يلا خبر | «الآثار» تقرر ترميم «قصر الحكومة» فى عهد محمد على بالقصير

ضمن خطة تحويله لمتحف، كلفت وزارة السياحة والآثار أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المتعاقدة معها لإجراء الدراسات الخاصة لعمل مشروع ترميم متكامل لمبنى «قصر الحكومة» الأثرى فى عهد الوالى محمد على باشا بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر وإعادة التوظيف من جديد، وإدراج المبنى المسجل ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة والميناء القديم وإنشاء مركز للتراث الحضارى.

وكان محمد على باشا أنشأ قصر الحكومة على شاطئ البحر الأحمر منذ 184 عاماً، ليكون مقراً لإدارة حكمه لمنطقة البحر الأحمر، وأدرجته وزارة الآثار ضمن المنشآت الأثرية بمدينة القصير الإسلامية التاريخية إلا أن هذا المبنى الأثرى تعرض للإهمال والتجاهل خلال السنوات الماضية، ما عرضه للتدمير والسرقة وأصبح مهدداً بالانهيار بعد أن تحول لمقلب لإلقاء القمامة ومأوى للحيوانات الضالة بعد أن كان تحفة معمارية.

وتحول مبنى «دار الحدود» الأثرى الذى اتخذه إبراهيم باشا مقراً، إلى خرابة تسكنها الحشرات والعقارب والأفاعى والفئران والكلاب الضالة ويستخدم كمكان لقضاء الحاجة ودورة مياه داخل غرفة مهجورة ومكان لإلقاء القمامة بسبب الإهمال وعدم الصيانة، وتمت سرقة محتوياته من الشبابيك والأبواب والمدافع الأثرية.

ويرجع تاريخ إنشاء المبنى لعصر محمد على وتم بناؤه عام 1837 ميلادية، طبقًا للوحة الحجرية الموجودة أعلى مدخل إحدى حجرات المبنى الأثرى.

وقال الدكتور ياسر خليل، أحد أبناء مدينة القصير، إن المبنى استخدم فى عصر إبراهيم باشا لإقامته أثناء حملاته الحربية على بلاد الحجاز والبحر الأحمر، ثم مقرًا لمحافظة القصير وقسما للشرطة وتم إخلاؤه منذ سنوات من وزارة الداخلية وسلمته لهيئة الآثار بعدها أصابه الإهمال وتحول إلى خرابة ومأوى للحيوانات الضالة والحشرات.