يلا خبر |  «الفتوي والتشريع» ترفض طلب  «المشروعات الصناعية» برد 500 مليون جنيه ضريبة – أخبار مصر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم، إلى رفض طلب الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد 560 مليون و781 ألف و 486 جنيهًا، قيمة ما حصّلته منه كضريبة عامة على المبيعات عن الخدمات التى قدمها خلال الأعوام من 1992حتي 2001 .

وانتهت أيضًا إلي حفظ طلب الجهاز إلزام المصلحة برد 654 ألف و175جنيهًا، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المُستحقة على نولون شحن خام الفوسفات وخامات أخرى مُصدرة إلى الخارج خلال الفترة عام ٢٠٠٣ حتي ٢٠٠٧ لانغلاق باب المنازعة في شأنه .

رد قيمة الضريبة علي المبيعات 

وأكدت الجمعية، أنه فيما يخص الطلب الأول المتعلق بإلزام مصلحة الضرائب برد قيمة الضريبة العامة على المبيعات التى تم تحصيلها من الجهاز عن خدمات التشغيل للغير التى قدمها والفوائد القانونية، وغرامات التأخير المُستحقة عن هذا المبلغ، فالثابت من الأوراق وتقرير اللجنة أن الضريبة التى تم تحصيلها من الجهاز كانت عن الأعمال والخدمات المتعلقة بالإشراف على تنفيذ مشروع فوسفات الوادى الجديد، وخط سكة حديد الوادى الجديد، وتوفير المياه لمنطقة المناجم، وخط سكة حديد الدخيلة، وميناء الدخيلة، ومجمع السادات، ومجمع الصناعات بالعامرية، ومجمع الصناعات بأسوان، ورصيف الشحن بميناء سفاجا، ومجمع الصناعات الصغيرة بالإسماعيلية، ومجمع الصناعات الصغيرة بقنا، ومجمع الصناعات الصغيرة بأسيوط، ومجمع الصناعات الصغيرة بالدقهلية، ومجمع الصناعات الصغيرة بسوهاج، ومشروع المدابغ بمدينة بدر .

الطلب الثاني الذي تسبب في النزاع 

وفيما يخص الطلب الثاني المتعلق بإلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ مقداره 654175 جنيهًا، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المُستحقة عن نولون شحن خام الفوسفات وخامات خلال الفترة من 2003 حتي 2007 ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهاز يستند في طلبه هذا إلى أن المصلحة قامت بتحصيل هذه الضريبة بالمخالفة لصحيح حكم القانون بحسبان أن الجهاز قام بتصدير هذه الخامات إلى الخارج، وأن المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 1991 المشار إليه فرضت الضريبة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج، ومن ثم يتعين رد هذه الضريبة، فإن هى طُرحت مفتقرةً إياه كانت فى الأصل غير مقبولة، وإن هى أُقيمت متوفرة عليه ثم افتقدته خلال نظرها، أصبحت غير ذات موضوع، وتعيّن حفظ الموضوع لانغلاق باب المنازعة بشأنه .