يلا خبر | القوى العاملة: غرامة 100 ألف جنيه لأي مؤسسة ترفض استيفاء نسبة الـ5% – أخبار مصر

شددت وزارة القوى العاملة على ضرورة استيفاء المصانع ومؤسسات القطاع الخاص، لنسبة الـ 5 % من ذوي الاحتياجات الخاصة من إجمالي العاملين بالمنشأة، وفقا لما نصت عليه مواد قانون العمل، وحرصا على حماية ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

تفتيش وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة 

وأكدت مصادر مطلعة لـ« الوطن»، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان شدد على ضرورة تحرير محاضر، وعقوبات بغرامات مالية، للمنشآت المخالفة، لتصل العقوبات إلى 100 ألف جنيه لأي منشأة في القطاع الخاص ترفض أو لم تستكمل نسبة الـ 5 % للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة من إجمالي العاملين بكل منشأة .

مواد قانوني 10 و12 نصت على ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل

ولفتت المصادر إلى أن اهتمام الحكومة المصرية بذوي الهمم، جاء بشكل واضح بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018  الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب قانون 12 لسنة 2003، بهدف حماية حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكفالة تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

ويتزامن ذلك التشديد على استيفاء نسبة الـ5 % من  لعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة، مع قيام محمد سعفان وزير القوى العاملة بجولات تفقدية للمحافظات للاطمئنان على اتخاذ منشآت القطاع الخاص كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ، وطرق وسبل التأكيد على تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما تشمل جولات الوزير متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية « حياة كريمة»، لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق خلق المزيد من فرص العمل والوظائف لجميع الخريجين، في جميع منشآت القطاع الخاص.

وكان وزير القوى العاملة أجرى جولة تفقدية بمحافظة أسوان خلال الأيام الماضية ومن المقرر أن يواصل زياراته لمحافظات الجمهورية، حيث يزور محافظة المنوفية نهاية الشهر الجاري، للتأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، في كل ما يتعلق بعملية الإنتاج ،ومدى الاستجابة لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، بجانب تخصيص نسبة الـ5% من القوى العاملة لديها لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، ودمجهم في سوق العمل بما يتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم وحسب درجة ونوع الإعاقة.