يلا خبر | مشروع قانون يلزم المدرسين وأساتذة الجامعات باستخدام اللغة العربية – مصر

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون النهوض باللغة العربية إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الذي إحالة إلى لجنة الإعلام للمناقشة.

المادة السابعة من قانون النهوض باللغة العربية

ألزمت المادة السابعة من القانون المدرسين وأساتذة الجامعات باستخدام اللغة العربية في التدريس للتلاميذ والطلبة وجاء نص المادة كما يلي: «يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس».

واللغة العربية لغة البحث العلمي و تنشر البحوث بها ويجوز النشر باللغات الأجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة باللغة العربية تعميما للفائدة للجهات ذات العلاقة.

«تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات في المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التي تعقد في مصر، وفي حالة عدم وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية إليها».

غرامات تصل لـ10000 جنيه 

وقالت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنها غير متشددة بالنسبة لمواد القانون المقدم فالغرض منه حماية اللغة العربية فحسب، وليس إلزاما على المشتغلين بمهن لا يتعرضون للغة العربية بشكل مباشر وعملي الخضوع للاختبارات، ولكن كلًا على حسب لوائحه الداخلية.

وأضافت درويش في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه ليس من المعقول ظهور بعض الإعلاميين غير المتمكنين من العربية أو مدرسين بالمدارس والجامعات ويتعاملون بشكل علمي ومباشر مع اللغة وهم غير متقنين ومتمكنين من اللغة ونطقها نطقًا صحيحًا.

وتابعت درويش، أن الكثير من الباحثين غير المتقنين للغات غير العربية يجدون صعوبة بالغة في أبحاثهم نظرًا لأن الأبحاث السابقة لهم والأوراق البحثية تنشر باللغة الإنجليزية، لذا نص القانون على ضرورة نشر الأبحاث باللغة العربية بجانب اللغات الأجنبية.

وأوضحت درويش، أنه كان من المفترض تحديث عقوبات القانون والتي كانت لا تتعدي القروش لذا نصت المادة الخاصة بعقوبات مخالفة قانون النهوض باللغة العربية على غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيها ولا تزيد عن 10000 جنيها.

اللغة العربية وطن وهوية

وتابعت عضو مجلس النواب، أن اللغة وطن وهوية يجب الحفاظ عليها في وسط الكم الهائل من التطور التكنولوجي واستحداث لغة الفرانكو عربي واستخدام اللغات الأخرى بدلًا من اللغة العربية في التعامل بكثير من الأماكن والمحلات، مما أثر بالسلب على اللغة العربية والهوية العربية.

وأكدت دوريش، علينا تحديث قانون اللغة العربية، وإضافة تعديلات تتناسب مع العصر الحالي وتجعل اللغة العربية تأتي في المقدمة ومن بعدها اللغات الأخرى في تعاملاتنا اليومية وبالمداس و الجامعات.