يلا خبر | نائب رئيس «منتجي الدواجن»: ننتظر طفرة بعد تشكيل اللجنة العليا لتنظيم الصناعة – مصر

أكد الدكتور مجدى حسن، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن صناعة الدواجن مقبلة على طفرة كبيرة، بعدما أصدر الرئيس السيسى توجيهاته بتشكيل اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن، مضيفاً أن البروتين الداجنى هو الأرخص والأكثر أماناً فى منظومة الأمن الغذائى الذى توفره صناعة الدواجن فى مصر والتى بلغت استثماراتها حتى الآن 100 مليار جنيه، ويعمل بها ما يصل إلى 3 ملايين بشكل مباشر وغير مباشر. وأبدى «حسن»، فى حواره لـ«الوطن»، اعتراضه على القانون 70 الخاص بتداول الدواجن الحية فى الأحياء، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم وجود مبررات حالية لتنفيذ القانون.. والى نص الحوار:

مجدى حسن: القطاع يضم 3 ملايين عامل واستثماراته 100 مليار جنيه.. و65% منها لصغار المربين

بداية كيف ترى الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بصناعة الدواجن فى الوقت الراهن؟

– الدولة المصرية وضعت يدها على أهم التحديات التى تواجه تطوير صناعة الدواجن، وما صدر من توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن، خير دليل على اهتمام القيادة السياسية بالقطاع، باعتبارها صناعة وطنية أصيلة، بجانب أهميتها فى دعم ركائز تحقيق الأمن الغذائى، فمن المعلوم أن صناعة الدواجن توفر البروتين الآمن والأرخص لجموع الشعب المصرى، كما أنها توفر بيئة عمل جيدة للشباب فى القرى والنجوع، حيث يعمل بها ما لا يقل عن 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر، واستثماراتها الوطنية والخارجية تخطت حاجز الـ100 مليار جنيه، كما أن أكثر من 65% من المستثمرين فيها من صغار المربين.

وماذا تحقق من التوجيهات الرئاسية بتشكيل اللجنة العليا لـ «صناعة الدواجن»؟

– اقترب تشكيل اللجنة العليا من الانتهاء، وتضم فى عضويتها رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، ومربياً كبيراً للدواجن وآخر من صغار المربين، بالإضافة إلى أربعة من أساتذة الإنتاج الداجنى من الجامعات المصرية سوف يختارهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى قريباً لضمهم إلى اللجنة.

ما الفرق بين اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن واللجنة المعروفة بـ«222» التى سبق تشكيلها من قبل؟

– أعضاء اللجنة العليا هم أعضاء لجنة «222»، مضافاً إليهم مربى دواجن «كبير» وآخر «صغير»، ولكن هذه ليست القضية، لكن التحدى الأكبر فى آليات عملها وقدرتها على اتخاذ قرارات نافذة على الجهات الحكومية، وكذلك على العاملين فى الصناعة من صغار المربين وكبارهم، كمطالبة شركات بعينها بخفض إنتاج حلقة معينة من الدواجن مثل جدود الدواجن أو الأمهات أو زيادتها لصالح الصناعة كتنظيم لعملية التربية، حتى لا يحدث انهيار للسعر يسبب الخسائر أو ارتفاع فى السعر على المستهلك.

اتحاد المنتجين الممثل القانوني للصناعة ويحمي مصالحها وليس سلطة تنفيذية.. واللجنة العليا قادرة على إحداث التغيير

وما دور اتحاد منتجى الدواجن، خاصة بعد تشكيل اللجنة؟

– لا يوجد أدنى تعارض، الاتحاد هو الممثل القانونى للصناعة، ومهمته حماية مصالحها، لكنه ليس سلطة تنفيذية. اللجنة تضم السلطات التنفيذية لهذا فهى أقدر على تنفيذ تغييرات على الأرض.

ماذا تحتاج اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن لتؤدى دورها بشكل يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة من أجلها؟

– صناعة الدواجن ستقبل على طفرة كبيرة إذا تم تنفيذ ما وجه الرئيس السيسى به، فمع اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن، وجه الرئيس السيسى وزير الزراعة بإنشاء مركز للسيطرة على الأوبئة، وهما بهذا الوضع مكملان لبعضهما البعض فى تحقيق الطفرة، وهو أول مركز من نوعه ينشأ فى مصر، كما أننا خاطبنا البورصة السلعية لإدراج الدواجن ضمن نشاطها، لبيع الدواجن بسعر عادل للمستهلك، مع تحقيق هامش ربح للمنتجين.

ما رأيك فى المطالب التى تتعجل تنفيذ القانون 70 الخاص بحظر تداول الطيور الحية فى الأحياء والمدن؟

– التحدى الأكبر فى القانون 70 هو آليات تنفيذه الصعبة للغاية، والتى لا تتعلق بالجهات التنفيذية المعنية فى الدولة من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والزراعة فقط، ولكن تتعلق بالتعامل بين المربى والتاجر، فضلاً عن عدم جاهزية محال بيع الطيور الحية للتحول من بيع الدجاجة بالوضع الحى إلى الوضع المبرَّد أو المجمَّد، فضلاً عن ثقافة المستهلك المصرى الذى يقبل على شراء الدواجن الحية ولا يرغب فى الدواجن المجمَّدة والمبرَّدة. الانتقال يجب أن يتم من خلال خطة عشرية طويلة الأمد تعمل على تغيير ذوق المستهلك بينما تؤسس اللوجيستيات اللازمة! يجب أن يتم هذا بالتوازى مع خلق ولاء للمنتج الوطنى! وإلا ضحينا بحصة سوقية ضخمة تذهب للدواجن المجمَّدة المستوردة.

المطالبون بتنفيذ القانون من العاملين فى صناعة الدواجن يؤكدون أن وقف بيع الدجاج الحى بالمدن يعود لأغراض حضارية وصحية.. ما رأيك؟

– هذه الادعاءات غير حقيقية، وفى بعض مقاطعات الصين وحتى بعض الولايات فى الولايات المتحدة عادت فكرة البيع الحى للدواجن، الانتقال المفاجئ له سلبيات جسيمة، وعلى سبيل المثال سوف تنتشر الدواجن المجمدة المستوردة فى المحال، وسوف تفقد الصناعة الوطنية تلك الميزة المهمة وهى أنها تباع حية ويقبل عليها المستهلك، وسوف تتساوى مع المجمَّدة المستوردة، وبالتالى لن تصمد الصناعة الوطنية أمام الشحنات القادمة من خارج الحدود، مع ما تتميز به الصناعة الأجنبية من قدرات فى التعبئة والتغليف ومع الإغراق فى بداية الحرب التنافسية بسعر أقل، ثم ترتفع بعد أن تسيطر على الحصة الأكبر، لأنها قد تكون تسببت فى خروج الكثير من المربين المحليين.

مشكلة صناعة الدواجن

المشكلة الأساسية تتجسد فى أن القائمين على الصناعة لا يرون بعضهم البعض، وهم منتجو قطعان الجدود والأمهات والتسمين والدجاج البياض ومنتجو الأعلاف، بحيث لا يتحقق تنسيق حجم الإنتاج الموسمى. هذا هو سبب الخلل الذى يظهر خلال المواسم، حيث يرتفع السعر على المستهلك، أو ينخفض على المربى، بما يحقق خسائر كبيرة، ولذلك فإن الصناعة تحتاج إلى تنظيم شامل بما يضمن وضع رؤية واضحة.