يلا خبر | «#الولاية_حقى».. النساء يرفضن غياب العدالة فى «الأحوال الشخصية»

«مش عارفة أسافر، مش عارفة أنقل بنتى من المدرسة، مش عارفة أفتح حساب لابنى فى البنك..»، مشكلات تقابل النساء يوميًا بمُختلف أعمارهن، وأحوالهن الاجتماعية فى وطننا، وذلك بسبب قوانين الأحوال الشخصية التى لا تُعطيها حق الولاية، فضلًا عن مُقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم للبرلمان، والذى وصفه البعض بأنه يسلب منها حقوقا عدة، ويُقيد حريتها، ويمنعها من أبسط حقوقها، كما رأت مؤسسة المرأة والذاكرة، التى أطلقت حملة للتصدى لمشروع القانون.

«#الولاية_حقى»، هاشتاج أطلقته المؤسسة منذ يومين، لتبدى النساء من خلاله اعتراضهن على هذا القانون، ويحكين قصصهن، ومعاناتهن اليومية، ونشرت المؤسسة نصا طويلا، قالت فيه: «نصوص تميزية تنفى عن النساء الأهلية القانونية مخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات فى القرن الواحد وعشرين».

وأضافوا: «نحن الآن فى أمس الحاجة إلى قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، قانون ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدالة والرحمة وعدم التمييز».

ومن ضمن المواد التى يتضمنها القانون «المادة 6 التى تعطى ولى أمرها حق الطعن بعقد الزواج وفسخه تحت بند عدم التكافؤ، والمادة 89 من المشروع التى تمنع سفر الأم دون إذن الأب، بينما لم تضع قيودا على الأب فى حال كان الطفل معه أو باستضافته، فضلًا عن المادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر، والذى أعطى مشروع القانون الولاية للأب ثم للجد ولم يذكر الأم».

وتفاعلت مئات السيدات على «الهاشتاج»، الذى أثار جدلًا واسعًا فى المجتمع المصرى، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت هالة محمد: «لما كنت بخطط أسافر السعودية أزور أهلى لقيت طُلب منى إقرار من الشهر العقارى بأنى آنسة وفى حالة الزواج لازم موافقة سى السيد المبجل الزوج، سألتهم بتعملوا كده برضو مع الرجالة؟ قالوا: لا».

وكتبت سمية أحمد «هقول إيه ولا إيه.. بس أبسط شىء وبما إنى كل فترة باضطر أروح فى حته فبقيت تخصص تحويل من مدرسة لمدرسة، وكل مرة كانوا يرفضوا إنى أستلم الورق أو أسلمه ولازم الأب هو اللى ييجى ياخد الملف».

وأيضًا شارك الرجال فى الهاشتاج، وكتب ماجد عاطف: «الطلبات اللى قريتها فى هاشتاج #الولاية_حقى، كلها بديهية وبسيطة، عاوزه أحول لعيالى من المدرسة، عاوزه أسحب فلوس من دفتر التوفير، عاوزه استلم لهم اللاب توب، كلها طلبات ما تضايقش حد، فمش فاهم مين تحديدا اللى ممكن يكون معترض؟».

وقالت جواهر الطاهر، محامية ومهتمة بشؤون المرأة، لـ«المصرى اليوم»، عن قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان: «هو يخص المسودة المسربة والتى قرأناها، المفروض مايكونش ده موجود فى 2021، ولازم يكون فى طعن بعدم دستوريته».

وأضافت: «بالنسبة للمسودة الخاصة بالولاية تحديدًا المتعلقة بالسفر، طب ما هو الأب ممكن ياخده ويسافر بيه، لازم تكون فيه ضمانات تتحط، لأن المواد دى بتنقص من حق المرأة».

وعن الهاشتاج، قالت جواهر: «كل ما ادخل أقرأ أتأثر، حقيقى قصص صعبة، وبيتكلموا عن حاجات غايبة عننا، ووعانى أنا شخصيًا، زى السيدات اللى بيتكلموا عن الإجهاض فى حالة أنه بيسبب خطورة على حياتهن إلا بإذن الولى».

وأنهت حديثها قائلة: «السعودية مقترح الأحوال الشخصية عندهم متقدم عننا بكثير بخصوص قانون الولاية، لازم أعضاء البرلمان ينظروا لمشاكل النساء أكثر من ذلك، مصر هى أم القوانين ماينفعش تكون المواد مهلهلة ومحتاجة تكون بتدعم المواطن».