يلا خبر | أشياء بسيطة تتسب في إلغاء حجز شقة الإسكان: منها عدم استيفاء الأوراق – أي خدمة

انتهت وزارة الإسكان، أمس الاثنين، من استقبال طلبات المواطنين لحجز كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز لوحدات منخفضي الدخل بإعلان المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين” بعدد 100 ألف وحدة (لمنخفضي الدخل)، على أن يتمّ مدّ فترة رفع المستندات إلكترونيًا فقط لوحدات منخفضي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات من منخفضي الدخل.

وخلال مراحل حجز الوحدات السكنية المختلفة، يلاحظ أشياء بسيطة يفعلها الحاجزين دون دراية، يمكن أن تتسبب في إلغاء حجز الوحدة، تستعرضها “الوطن” على النحو التالي:

أشياء بسيطة تتسبب في إلغاء حجز الوحدة السكنية

– في حال تم سحب مقدم الحجز من المشروع المطروح به الوحدات السكنية يعني تنازل المتقدم عن الوحدة ولا يمكن الرجوع لها مرة أخرى.

– في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتمّ إلغاء الحجز.

– تشدد وزارة الإسكان على أنّه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن طريق غير البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، وفي حالة عدم وجود أي من المُستندات المطلوبة يتم إلغاء الحجز للمواطن.

– يتمّ الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمشروع المُراد الحجز به باستمارة حجز الوحدة السكنية، وفي حالة وجود أكثر من رغبة بالاستمارة يتم إلغاء الحجز للمواطن.

عقوبات المخالفين لحجز شقق الإسكان

وكانت وزارة الإسكان وضعت بعض الشروط للحصول على الوحدات السكنية، ووضعت عقوبات رادعة للمخالفين، وتستعرضها “الوطن” على النحو التالي:

إذ تشترط الوزارة على من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي أن يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ووضعت الوزارة عقوبتين على المخالفين لهذا الشرط وهما:

– كل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

– الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.