يلا خبر | «الحريفة».. حلقة وصل بين العامل «الحر» وأصحاب الشركات

فى أحد الأيام، كانت نرمين النمر، فتاة ثلاثينية، تجلس داخل عملها وتفكر فى عمل مشروع «حُر»، مرّت الأيام، وفكرت فى تدشين منصة إلكترونية، أشبه بوصلة بين العاملين بشكل حر والراغبين فى إنجاز مهام مُحددة، وبالفعل أنجزت المشروع وأطلقت عليه اسم «الحريفة»، وهو اسم مُشتق من الحرفى أو العامل، أى مَن يكسب عيشَه بالعمل فى حرفةٍ بصفة مستمرة ومنتظمة.

تشرح «نرمين» فكرتها لـ«المصرى اليوم»، وتقول إن فكرة منصة «الحريفة» تُشبه حلقة الوصل بين الراغبين فى العمل بشكل حر والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر أشبه بمعادلة، فالعامل الذى لا يمتلك عملا ثابتا يريد مصدرا يوفر له فرص عمل متكررة، ومن الناحية الأخرى، لا تمتلك الشركات الصغيرة والناشئة ميزانية للرواتب بشكل منتظم، بالتالى يستفيد الطرفان. وعن المجالات المطلوبة فى سوق العمل الحرة، التى تحتضنُها «الحريفة»، تقول «نرمين»، الجرافيك وكتابة المحتوى والترجمة والبرمجة.

وعن حقوق الطرفين، الشركة والعامل «الحريف»، تقول «نرمين» إن المنصة تضمن حقوق الطرفين، إذ يعرض كل راغب فى العمل الحر أسعار خدماته، فيما يدفع العميل الأموال نظير الخدمة التى يطلبها فى الحساب البنكى الخاص بالمنصة، وتعلق إدارتها هذه الأموال حتى يحصل العميل على الخدمة المطلوبة بالشكل المناسب.

ماذا تستفيد منصة «الحريفة» من إنشاء حلقة وصل بين العامل والشركة أو صاحب العمل؟، توضح «نرمين» الفائدة من المنصة، إذ تقول إن «الحريفة» تتحصل على نسبة مقابل التوسط بين العامل والشركة، نسبة بسيطة لا يتم المبالغة فيها، وتُضيف أن «عادة لما يبقى شباب مبتدئ عنده شركة، مبناخدش من فلوس مقابل ده، بنأدى الخدمة مجانًا».

لا تعتبر «نرمين» منصة «الحريفة» مشروعًا خيريًا، لكنها تؤمن بالفكرة التى تقول إن «شباب مصر هم الكنز الحقيقى، شباب مصر كنز أكتر من الآثار، لو نستثمرهم كويس، هنحقق مكاسب كبيرة».

ربما تكون «الوساطة» هى الفكرة الرئيسية للمنصة، لكنها تشمل أنشطة أخرى أيضًا تدعم العمال، وتشمل التدريب وتنمية مهارات الراغبين فى العمل بشكل حر، وتنظيم ورش عمل وتبادل خبرات وتكوين شبكة علاقات للمبتدئين وكافة المستويات.

تجوب «نرمين» بمنصة «الحريفة» كافة محافظات مصر، أملاً فى إيصال الفكرة لكل عمال مصر الذين يرغبون فى فرصة عمل حقيقية، ودعمًا لأصحاب المشروعات الناشئة، كما تأمل فى وصول المنصة لكافة الدول العربية، تحديدًا السعودية والإمارات، لأنهما الأعلى طلبًا للعاملين بشكل حر.