يلا خبر | هدر الطعام أزمة تؤرق العالم.. وفرنسا تصدر قانونًا لمواجهتها

باتت قضية هدر الطعام حول العالم قضية مثيرة بسبب الأرقام الغريبة التي تصدر من الإحصائيات بين الحين والآخر فهي بمثابة اقتصاد آخر، بحسب ما ذكر موقع بي بي سي.

انتشرت سلوكيات هدر الطعام في جميع البلدان ومنها تلك البلدان الناضجة التي أقدمت على منع متاجر السوبر ماركت فيها من توزيع الأكياس البلاستيكية حفاظاً على البيئة، والدول الفقيرة أيضًا ليس بسبب وفرة الطعام، بل بسبب فشل عمليات التخزين المناسبة للأطعمة.

أضافت بي بي سي أن بعض البلدان المتقدمة أقدمت على خطوات عملية في مكافحة هدر الطعام، لكن الأمر يحتاج لسنوات كثيرة ليس لإنشاء ثقافة عدم الهدر، بل لتكريسها، لأن هذه الثقافة موجودة حقًّا في كثير من البلدان، لكنها ليست مفعلة بما يكفي، أو بما يتناسب مع مستويات الهدر التي تجري فيها.

وعلى الجانب الآخر هناك مناطق في هذا العالم يعاني سكانها الجوع،

أو في أفضل الأحوال نقص المواد الغذائية الأساسية.

يعتبر هدر الطعام على المستوى العالمي، مشكلة اقتصادية ضخمة، حيث تقدر مستويات الهدر بأكثر من 30 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.

أقدمت الحكومة الفرنسية على خطوة لافتة، ويمكن أن تشكل دافعًا لبقية الحكومات في البلدان الغربية لاعتمادها، وهي ترتبط بهدر الطعام من جانب محال السوبر ماركت الكبرى والمتوسطة.

يذكر أن فرنسا من أكثر البلدان الأوروبية تقدما في مسائل تحاكي المستقبل من خلال البيئة والطعام، حيث حظرت على المحال التخلص من المواد الغذائية غير المباعة، وبدلًا من ذلك، التبرع بها للجمعيات الخيرية أو المزارع.

والقانون الجديد، يمكن تلخيصه بـ”حظر إفساد الطعام عمدًا، بحيث لا يمكن تناوله”، كما يتعلق القانون أيضًا بالبيئة، إذ يفرض على

الجهات المعنية، أن تتبرع بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية للمزارع كعلف للحيوان أو سماد للأرض، وكل مخالفة يتم ضبطها، سيدفع المخالف 75 ألف يورو. وذكرت الموقع أن السلطات في فرنسا اعتادت النجاح في تنفيذ القوانين بشكلٍ عام، ويمكن هذا القانون أن يشكل بالفعل حافزًا للعديد من البلدان الأخرى، بمن فيها العربية، التي لا أحد يعرف بالتحديد حجم المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك ويتم رميها في القمامة، إلى جانب المطاعم التي تساهم أيضًا بهدر كبير للطعام.

كما يمكن التأسيس عليه وعلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية، بل بإمكان مجموعة العشرين العمل من أجل إصدار تشريع أو ما شابه ذلك، ينسحب على كل البلدان التي تقبل به.

ولا توجد بالطبع حكومة شرعية ستعارض قانونًا أو تشريعا مثل هذا. تؤكد مجموعة العشرين ما توصلت إليه منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك إهدار 1.3 مليار طن من الطعام سنويًّا. وتجمع المؤسسات العالمية المختصة، على أن هذه الكميات من الطعام المهدر تكفي بالفعل وليس بالقول لإطعام الجوعى الذين تبلغ أعدادهم حول العالم أكثر من 800 مليون إنسان.