يلا خبر | خفض معدلات الزيادة السكانية لـ800 ألف نسمة سنوياً يوفر للدولة 670 مليار جنيه

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهلها بتوجيه التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، مشيراً إلى أنه يمثل نقطة تحول جذرية في تاريخ مصر نحو التقدم والنماء لمصر.

وتناول رئيس الوزراء، ثلاثة سيناريوهات للنمو السكاني للسنوات العشر المقبلة، موضحًا أنه في حال استمرار معدل النمو السكاني، والخاص بعام 2017/2018، وهو ما يقدر بمعدل نمو حوالى 2.5 مليون نسمة في العام، فسيصل عدد السكان في عام 2030 إلى 125 مليون نسمة.

وأضاف مدبولي، أن السنة الماضية شهدت تحسنا في معدلات الزيادة وحدث تباطؤ، إذ وصل معدل النمو إلى 1.8 مليون نسمة في العام، وإذا توقعنا استمرار هذا المعدل فسنصل إلى 118 مليون نسمة خلال عام 2030، وهو ما يمثل السيناريو الثاني، أما ما يتعلق بالسيناريو الثالث، والذي يقوم على الوعي بحجم التحدي المتعلق بمشكلة الزيادة السكانية، والسعي للعمل على خفض معدل النمو السكاني ليصل إلى 800 ألف نسمة سنوياً، فإن عدد السكان في عام 2030 سيصل إلى 108 ملايين نسمة، موضحاً أنه في حال النجاح في خفض معدلات الزيادة السكانية إلى 800 ألف نسمة/ سنة، سيوفر ذلك على الدولة نحو 670 مليار جنيه، وهو ما يعمل على إعادة ضخها لإتاحة الخدمات الأساسية التي تلبى متطلبات المواطنين.

واستعرض رئيس الوزراء، أرقامَا أكد أنها مهمة في ضوء توضيح الرؤية الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أنه في عام 1900 كان عدد سكان مصر يبلغ 9 ملايين نسمة، وعلى مدار 50 عاما زاد العدد إلى 19 مليونا؛ ففي 50 سنة زدنا 10 ملايين نسمة فقط، ولم يكن متوسط معدلات النمو في هذه الفترة يتجاوز 2 إلى 3 % كنسبة نمو للاقتصاد، ولكن مع عدد السكان الذي كان موجوداً، كانت هذه النسبة أكثر من كافية لتضمن استقرارا للدولة وحدوث نمو، وكان لدينا فائض في الميزان التجاري وليس عجزاً، وهو ما انعكس على قوة العملة المصرية في هذه الفترة، حيث كان الجنيه المصري يعادل قيمة الجنيه الذهب تقريباً، وكان الدولار حينها يساوي 20 قرشا، والذي يقترب الآن من 16 جنيها،

وأكد مدبولي، أن مع مشاكل وتحديات هذه المرحلة كانت نسبة الفقر في الريف تتجاوز 75%، وكان 0.5 % من سكان الريف يمتلكون 40% من الأراضي الزراعية، فكانت الفجوات في المجتمع المصري تسبب مشكلات كبرى، وتحديًا كبيرًا في موضوع تقاسم الثروات وتوزيع الثروة وعوائد التنمية في الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه حينما نسعى لتقييم الفترة من 1950 إلى 2014، فسنجد أنها شهدت حدوث زيادة حادة في معدلات النمو السكاني بمصر، لافتًا إلى أن الفترة من 1900 إلى 1950 ارتفع نمو السكان من 9 ملايين نسمة إلى 19 مليون نسمة، أي أن عدد السكان تضاعف خلال الـ 50 عامًا.