يلا خبر | نائب محافظ القاهرة تطالب بمجابهة مخاطر السيول – مصر

طالبت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات. 

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدي جاهزيتها،كما أصدرت نائب المحافظ تعليماتها بضرورة المرور ومتابعة أعمال تجهيز مخرات السيول وبالوعات صرف مياه الأمطاروالعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول نظراً لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

وأشارت إلى  ان هناك تنسيق مع التمركزات بغرف عمليات الأحياء وغرفه عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهه الأمطار حال حدوثها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.

 وفى وقت سابق، نشرت ” الوطن”كيف يسَّرت الحكومة “التصالح في مخالفات البناء”؟عدة إجراء حكومية اتخذتهم الحكومة للتيسير على المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، وجاءت تلك الإجراءات كالآتي :

1- أصدرت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

2- استحدث القانون إمكانية التصالح في “المخالفات” بعدما كان ينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على “الإزالة” فقط.

3- عملت الحكومة على تبسيط إجراءات التصالح بالتعاون مع “النواب” عبر القانون رقم 1 لسنة 2020.

4- فتح القانون باب التصالح على مخالفات البناء المبنية قبل عام 2008.

5- يتيح القانون سداد قيمة التصالح على أقساط، ولمدة 3 سنوات، ودون فوائد، فيما كان يلزم القانون القديم السداد الفوري.

6- يسمح القانون للمواطن من التظلم على عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها.

7- يلزم القانون المواطن بتقديم المستندات التي تدل على المخالفة.

8- أتاح القانون تقديم مهندس نقابي بدلا من المكاتب الاستشارية الهندسية لشهادة السلامة الإنشائية للمبنى حتى مع عدم العودة للنقابة.

9- وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الأولية لأسعار التصالح.

10- نتج عن هذا التوجيه تخفيض قيم التصالح في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10 إلى 55% من القيم السابقة.

11- يلزم القانون صاحب الرخصة الصادرة باسمه بسداد رسوم التصالح.

12- لو لم يتوافر المالك الأصلي للعقار أو صاحب الرخصة، يستوجب تصالح شاغلي الوحدة.

13- ستصدر الحكومة “شهادة رقم قومي” لكل وحدة سكنية.

14- تسليم المواطن “نموذج 3″، بما يوقف الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من هدم وتجميد الأحكام.

15- يمنح المواطن مهلة شهرين عقب التقدم لاستكمال الأوراق الخاصة به.

16- أكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تهدم المباني والمنشآت المشغولة، ولكن تهدم المباني الخالية والتعديات الصارخة.