يلا خبر | النقابات تنتقد مشروع قانون التحاليل الطبية

شماعة الحرص على مصلحة المريض تخفى وراءها مطامع ورغبة فى الاستحواذ لاقتناص سبوبة هنا أو هناك أو مجاملة فئة على حساب فئات أخرى ونزع حق مكتسب لفئات من عشرات السنين لحساب فئة أخرى، الأمر تعانى عجزًا شديدًا فى أغلب تخصصاتها، الأمر الذى يسبب احتقان وتوتر واشتعال صراعات بين أفراد المجتمع دون داع أو ضرورة.

هذا ما قامت به وزارة الصحة فى تقديمها لمشروع قانون بتعديل قانون التحاليل الطبية رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤.

هذا المشروع الذى قدمته الوزارة والتى شكلت لجنة لإعداده من الأطباء البشريين دون مشاركة الفئات الأخرى والذين يمارسون هذه المهنة بموجب هذا القانون منذ أكثر من نصف قرن دون مشاكل فنية أو تقنية حيث أعطى الحق لممارسة هذه المهنة لمن يدرس مواد معينة فى هذا التخصص من العديد من خريجى الكليات العلمية والعملية.

الغريب أنه وعلى مدار أكثر من نصف قرن من الزمان وطبقًا لإحصائيات وزارة الصحة لا يعمل بهدة المهنة من الأطباء البشريين سوى ١٢% فى حين يعمل بهذه المهنة ما يقرب من ٦٥% من العلميين و٢٣% من البيطريين والصيادلة والزراعيين وذلك بعد عمل دراسات تكميلية فى هذا التخصص، ودراسة العلوم المؤهلة لممارسة هذه المهنة.

ما قامت به وزارة الصحة كان سببًا فى ثورة غضب بين الغالبية العظمى من ممارسى هذه المهنة ليرفعوا الكارت الأحمر فى

وجه وزارة الصحة ونقابة الأطباء مهددين بإجراءات تصعيدية لوقف هذا المشروع بقانون والعدول عن هذا الإقصاء الذى شمله مشروع القانون للغالبية العظمى من ممارسة هذه المهنة، معتبرين أن هذه التعديلات ليس من مصلحتها مصلحة المريض كما يزعمون وإنما هدفها تحقيق مصالح فئوية لمهنة وحيدة على حساب أصحاب المهن الأخرى.

بداية ثورة الغضب بدأت بدعوة الدكتورة نبيلة البطراوى مقرر لجنة التحاليل الطبية بنقابة البيطريين لعقد اجتماع طارئ لبحث مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة وتعديلاته الذى يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل عدا الأطباء البشريين، والمعروض فى مجلس النواب.

وعقد الاجتماع بالتنسيق مع ممثلى النقابات المهنية المعنية، هم: العلميين ممثلًا عنهم الدكتور محمد راشد أمين عام النقابة، الصيادلة ممثلًا عنهم الدكتور عصام عبدالحميد، العلوم الصحية ممثلًا عنهم الدكتور مسعد حسن، والدكتور أحمد سامى ممثلًا للزراعيين، وذلك لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف مشروع القانون، الذى حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين وفقًا للقانون رقم 367 لسنة 1954.

وأكدوا خلال الاجتماع أن تلك المحاولات متكررة ومستميتة من قبل الأطباء البشريين بانتزاع هذا الحق، بداية من العام الماضى، إلا أنه تم وقف

تلك الإجراءات، إلا أن هذه المرة القانون يتم تقديمه تحت رعاية وزيرة الصحة بنفسها، الأمر الذى يؤكد انحياز الوزير لفئة معينة دون بقية أفراد المنظومة الصحية.

وانتهى الاجتماع بإصدار بيان مشترك عن النقابات المشاركة عبر عن حرص النقابات المهنية المعنية بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا بالقانون رقم 367 لسنة 1954م على حقوق أعضائها المُستقرة قانونًا وتاريخيًا ودرءًا للفتنة المهنية واستقرار للأوضاع.

وأضاف البيان: إننا نؤكد أن مهنة التحاليل الطبية هى مهنة مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم ما ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية أجيز لمن يتحصل عليها مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

وهذه الاشتراطات والمعايير تم وضعها فى قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954م والذى وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهنة والتى تتطابق مع التشريعات والقوانين الدولية الأمريكية والأوروبية.

وما يُثار الآن من مشاريع قوانين مقترحة أو تعديلات أو من خلال لجان – حسبما جاء بالبيان – دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة وهو ما يُعد تحول غير مسبوق فى المنظومة الصحية مما يُنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن المصرى.

وأعلن المجتمعون أنه سيتم مخاطبة الجهات المُختصة حال استمرار انحياز وزارة الصحة فى تعديل القوانين لفئة الأطباء دون أخرى، وستقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية حال استمرار التعدى على حقوق أعضائها، كما تُهيب بالمسئولين وأد هذه الفتنة والاصطفاف إلى ما هو أهم لما فيه صحة وحياة المواطن المصرى ومنع أى مشكلة مجتمعية نحن فى غنى عنها.

فهل تستجيب وزيرة الصحة لمطالب النقابات الخمس وتسحب مشروعها أم ستستمر على موقفها الذى يهدد بمزيد من التوتر والصراعات بين أعضاء المنظومة الطبية؟