يلا خبر | ‘بيزنس إنسايدر’: مغادرة ٨٠٠ ألف مغترب تعصف بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

كان ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” قد قدم نفسه للعالم على أنه قائد الحداثة والإصلاح الاجتماعي في البلاد، لكنه يكافح الآن لتعزيز اقتصاد بلاده المتداعي، حيث يعاني الاقتصاد من أزمة ثقة.

ولقد عانت المملكة بشدة بعد انهيار أسعار النفط، وهي تعاني الآن بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع مستويات هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، حيث يحاول الحاكم الفعلي للبلاد، “بن سلمان”، تعزيز السلطة وتوجيه الاقتصاد إلى مسار جديد.

ومع عدم اليقين الموجود، قد يقول البعض إن الخطط غير المعتادة لتحديث الاقتصاد قد تعثرت بسبب صعوبات ملء شواغر الوظائف في القطاع الخاص، التي خلت بسبب الهجرة المتزايدة للمغتربين. وحتى أبريل/نيسان، غادر أكثر من 800 ألف مغترب البلاد منذ أواخر عام 2016، مع تزايد قلق الشركات المحلية من أنه لا يمكن استبدال الأجانب بسهولة.

ويأتي رحيلهم كجزء من مبادرة “بن سلمان” لفطام البلد عن اعتمادها على النفط، عبر التنويع الاقتصادي، والذي يتضمن محاولة إقناع السعوديين بترك الوظائف الحكومية، التي تشكل ثلثي الوظائف المحلية، والعمل على شغل الشواغر الجديدة. وتريد السلطات توليد 450 ألف فرصة للسعوديين في القطاع الخاص بحلول عام 2020.

وقد سعى “بن سلمان” إلى التسريع من عملية مغادرة العمال الأجانب، الذين يشكلون حوالي ثلث السكان، من خلال تعزيز عملية ما يسمى بـ “السعودة”، وهي عملية توطين السعوديين في الوظائف المختلفة بدلا من الأجانب. وقد رفع الرسوم المفروضة على الشركات التي توظف غير السعوديين، وطلب من الأجانب دفع رسوم للمرافقين، وقيد القطاعات التي يمكنهم العمل فيها، مع جعل العديد من مجالات صناعة التجزئة والخدمات تقتصر على السعوديين. لكن هذا النزوح المتزايد للمغتربين خارج البلاد يؤدي إلى الانكماش الملحوظ في سوق العقارات المستأجرة ومراكز التسوق الفارغة.

وبينما اعتادت المملكة الاعتماد على الحرفيين الأجانب في الوظائف الشاقة، فإن غالبية الأجانب في البلاد هم من الشرق الأوسط وآسيا، ويعمل الكثير منهم في وظائف منخفضة الأجر في القطاعات التي أصبحت مخصصة الآن للسعوديين.

لكن أصحاب الأعمال السعوديين يواجهون صعوبات في الحصول على موظفين من السكان المحليين، الذين اعتادوا على العمل المريح في القطاع الحكومي. وتشير التقارير إلى أن العديد من السعوديين يترددون بسبب ما يعتبرونه وظائف ضعيفة الأجور وذات وضع منخفض. ويبدو أن مشاكل التوظيف قد أثارت الكثير من المخاوف التي دفعت لأن يتم عرضها على صفحات صحيفة “سعودي جازيت”، وهي الناطقة باسم الحكومة، والتي عادة ما تحتوي على قصص عن الحياة في المملكة.

وفي فبراير/شباط، أفادت النشرة بأن عددا من رؤساء الغرف التجارية والصناعية قد طالبوا الحكومة بإعفاء القطاع الخاص من السعودة الكاملة بنسبة ١٠٠٪، خاصة في الوظائف التي يصعب ملؤها، كما هو الحال في أعمال البناء، وسط مخاوف من أن تغلق العديد من الشركات أبوابها.

وأفادت تقارير أن العديد من الشركات تتحايل على شرط حصص الموظفين المحليين من خلال توظيف السعوديين ودفع رواتب صغيرة مقابل ما هو في الواقع وظائف وهمية، وهي عملية يطلق عليها “السعودة المزيفة”، مما دفع البعض إلى الدعوة إلى إعادة النظر في تأميم سوق الوظائف.

ويقول المحللون إن “السعودة المزيفة” قد تخلق جيلا من الشبان والشابات غير المهتمين بالعثور على وظيفة، والذين يفضلون الحصول على أموال مقابل عدم القيام بأي شيء.

ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل أن تتراجع السلطات عن السعي إلى تحقيق “السعودة”. ويأمل “بن سلمان” في توليد نحو 17.33 مليار دولار عبر الضرائب الجديدة على العمالة الوافدة بحلول عام 2020، من أجل المساعدة في معالجة العجز في الميزانية، المتوقع أن يصل إلى 52 مليار دولار في عام 2018، وتمويل مشاريع اقتصادية جديدة. إلا أن النقاد يتساءلون عما إذا كانت الضريبة المتوقعة ستعوض خسارة الإنفاق الاستهلاكي الناتج عن رحيل الأجانب، حيث أنه حتى أولئك الذين يبقون يرسلون أقاربهم إلى بلادهم بسبب الرسوم المفروضة على الأسر المرافقة.

وقال “طارق المينا”، وهو مقيم في جدة، لصحيفة “جلف نيوز”، في أكتوبر/تشرين الأول، إن “فرض الضرائب على المغتربين، قبل تحول المملكة إلى اقتصاد منتج يعتمد على الصناعة، مثل وضع العربة قبل الحصان”.

وفي غضون ذلك، تضعف آمال “بن سلمان” في زيادة رأس المال من مكان آخر، وتحقيق وفورات في الإنفاق العام. وقد أدت حملته ضد الأمراء ورجال الأعمال أواخر العام الماضي لأجل جمع 100 مليار دولار، إلى هز ثقة المستثمرين. وكان لا بد من كبح خطة خفض الإعانات العامة في مواجهة التذمر العام.

وعلى الرغم من أن الجولة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة للعواصم الغربية في وقت سابق من هذا العام مكنت “بن سلمان” من تعزيز صورته كمصلح اجتماعي واقتصادي، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت جولته الدبلوماسية تحظى باهتمام المجتمع التجاري السعودي والمستثمرين الغربيين. وقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة من 7.5 مليار دولار في عام 2016 إلى 1.4 مليار دولار في العام الماضي، وهو أدنى مستوى له في ١٤ عاما، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توقعت دراسة أعدها معهد التمويل الدولي هروب رأس المال إلى الخارج في عام 2017 يقدر بمبلغ 101 مليار دولار، أي ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك مؤشرات قوية على أن نسبة من هذه التدفقات تمت بسبب تحويل رجال الأعمال الكثير من أصولهم السائلة إلى الخارج.

ولحسن الحظ بالنسبة لـ “بن سلمان”، فإن ارتداد أسعار النفط قد أعطى اقتصاد البلاد بعض الراحة المالية. وقد شهدت الاحتياطيات الأجنبية، التي استُخدمت جزئيا لتمويل عجز الموازنة، ارتفاعا شهريا بأكثر بقليل من 13 مليار دولار، إلى ما يقرب من 499 مليار دولار، في أبريل/نيسان، وهو رقم ما زال بعيدا عن ذروته قبل ٤ أعوام، عندما وصل إلى 737 مليار دولار.

ورغم هذه الكمية من الاحتياطيات، لا يمكن لـ “بن سلمان” الاستمرار إلى أجل غير مسمى في السحب منها، ولا الاعتماد على إصدارات السندات لسد النقص في الميزانية. ومع ذلك قد لا يكون لديه خيار آخر. ومع انخفاض ثقة رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد مع مثل هذا التدهور، تقع السعودية تحت الضغط، وسوف يمر وقت قبل أن تتمكن ثورة القطاع الخاص من مساعدتها على تحقيق التوازن المنشود.