يلا خبر | التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة الإدارية بشأن برج سوهاج المخالف – مصر

حسمت النيابة الإدارية قضية برج سوهاج المخالف، والذي كان مثار حديث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الفترة الماضية، وأمر   المستشار عصام المنشاوي، بإحالة 4 من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للمحاكمة التأديبية، على خلفية المخالفات التي شابت إقامة برج جرجا المخالف بمحافظة سوهاج وضياع حق مالي للدولة قدر بـ8 ملايين جنيه.

إحالة 4 مسؤولين بالوحدة المحلية بجرجا للمحاكمة التأديبية.. والنيابة تأمر بتحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف

وأمر رئيس النيابة الإدارية بتوصية الجهة الإدارية إعمال وجه القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، باشر التحقيقات في القضية رقم 157 لسنة 2020 بمعرفة المستشار حلمي حسين العمدة، فيما تتضمنه بلاغ محافظ سوهاج لنيابة جرجا الإدارية ضد المختصين بالوحدة المحلية لمدينة جرجا بشأن قيام أحد المواطنين ببناء عقار بمدخل مدينة جرجا بالمخالفة لأحكام القانون، فضلاً عما تناوله التلفزيون المصري ببرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على القناة الأولى، من وجود خطاب منسوب صدوره إلى قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمدينة جرجا مؤرخ 17/ 4/ 2012 أنه بعد المعاينة على الطبيعة تبين أن قطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور المقام عليها العقار المذكور تقع بحوض 16 ضمن القطعة رقم 3 ولا يوجد به أملاك دولة.

تحقيقات النيابة الإدارية: المخالفات التي ارتكبها المتهمون أضاعت على الدولة 8 ملايين جنيه

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنَّ النيابة أمرت بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي شابت إقامة تلك العقار، والتي قدمت تقريرها متضمنًا تراخي المختصين بالإدارة الهندسية في تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة من تاريخ صدور قرار الإزالة لكل دور وتضمين كل المحاضر الخاصة بمخالفات العقار بالمخالفة للحقيقة والواقع أن مساحة العقار المخالف للأدوار الأرضي والمتكررة بمساحة 200 متر، في حين أن مساحة العقار المخالف على الطبيعة هي 430 مترًا للأرضي و538 مترًا للأدوار المتكررة من الأول وحتى الحادي عشر، وأن تلك المخالفة ترتب عليها أن قرارات الإزالة صدرت بمساحة 200 متر وتم احتساب غرامات عدم التنفيذ عن تلك المساحة بأقل من الواقع والحقيقة ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة، كما أسفر فحص اللجنة عن أن الأرض المقام عليها العقار المخالف ليست أملاك دولة ولكنها خارج الحيز العمراني وخارج الكتلة السكنية.

وكشفت التحقيقات أنَّ المتهمين الأول والثاني بصفتهما مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله ضمنا محاضر مخالفات البناء ومحاضر استئناف الأعمال وقرارات الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة بالعقار المذكور المحرر عنهما المحاضر المذكورة، أنها مقامة على مساحة 200 متر بالمخالفة للحقيقة والواقع، وحال كون المساحة المقام عليها المخالفات 430 متر للأرضي و 538 متر للأدوار المتكررة، مما ترتب عليه عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على المساحة الغير مذكورة بمحاضر تلك الأدوار والمقدرة بمبلغ يقارب 80 مليون جنيه وذلك من تاريخ تحرير المحاضر وحتى تنفيذ الإزالة في شهر يوليو الماضي، وإهمال مدير قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا سابقاً وبالمعاش حاليًا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين آنفي الذكر مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.

كما كشفت التحقيقات، أنَّ رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا سابقاً وبالمعاش حاليًا ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو الخطاب المنسوب صدوره إلى وحدة أملاك الدولة بجرجا والموجهة إلى الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أن الأرض والعقار محل التحقيق يقعان داخل الحيز العمراني والكتلة السكنية وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مالك العقار وتمّ استعمال المحرر المزور بتقديمه للهيئة العامة للطرق والكباري بقنا.

وبناءً عليه، واجهت النيابة المتهمين جميعًا بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة التأديبية، مع تكليف الجهة الإدارية إعمال القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.