يلا خبر | رسميًا| البرلمان يفرض «15 جنيهًا» إضافية على أي مستخرج من الأحوال المدنية.. وزيادة سعر المكالمات الهاتفية وتذاكر القطارات

بعد أيام من قرار البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بزيادة رسوم  مستخرجات الأحوال المدنية، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي “على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية، وذلك وفقًا لما ذكره بيان المجلس.

وأوضح البيان، بأن التعديل ينص على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

15 جنيه زيادة على مستخرجات وزارة الداخلية

يأتي هذا بعد أيام من موافقة مجلس النواب، على مقترح النائب على الدمرداش، برفع الرسوم التي طلبتها الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، من مقترح الـ5 جنيهات، إلى 15 جنيهًا، بعد أن كانت 3 جنيهات منذ عام 1981.

اقرأ أيضًا:رسميًا| البرلمان يوافق على رسم إضافي «15 جنيهًا» لأي مستخرج من وزارة الداخلية.. وعبدالعال: «الـ5 جنيه قيمتها 50 قرش دلوقتي»

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، إذ أن الرسوم في القانون القائم حاليا كانت 3 جنيهات، وطلبت الحكومة رفعها في مشروع القانون لـ5 جنيهات، إلا أن النائب علي الدمرداش تقدم بمقترح لرفع الرسوم لـ15 جنيهًا، بأن يفرض رسما إضافيا على ما جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها.

كما يفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشرة جنيهات.

ومشروع قانون التوثيق والشهر الجديد

تضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره أو قيده.
تضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره مائتا جنيه على ترجمة هذه العقود.
رد الرسوم والإعفاء منها، ونص على رد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات أو الوفاة لأحد أطراف المحرر أو صدور قانون جديد على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية.
تضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات.
وتضمنت المادة “24” سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

اقرأ أيضًا: 2000 جنيه لعقد الزواج.. ننشر الرسوم الجديدة بمشروع «التوثيق والشهر» والحالات المستثناة