يلا خبر | بالفيديو .. أول رد من الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق حول قانون تونس للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

كثر الحديث في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في الفترة الأخيرة، حيث نشاهد مناظرات بين مؤيدين ومعارضين حول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث الشرعي، وخاصة بعد دراسة تونس لقانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة متناسين بذلك النص القرآني الذي يقول “وللذكر مثل حظ الأنثيين” وقد ازداد الأمر في النقاش واثارة البلبلة، فور تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ مادة الفقه المقارن بجامعة الأزهر والذي يجيز فيه المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث واحتج بتغير الأحوال، مما أغضب الكثير من زملائه من أساتذة جامعة الأزهر حول هذا الموضوع، وما نطرحه لكم في هذه المقالة هو رد فضيلة الدكتور عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية الأسبق الأستاذ الدكتور على جمعة عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث الشرعي وقانون تونس الجديد.

الدكتور سعد الدين الهلالي والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب للدكتور الأستاذ سعد الدين الهلالي للتحدث حول قانون تونس الجديد الذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث حدثت المفاجأة، حيث برر الدكتور سعد الدين الهلالي قانون تونس الجديد بمشروعيته حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وذلك لتغير الأحوال والأزمان، وأن الفقيه يرتقي طبقا للأحوال، وان الميراث حق وليس واجب، وهنا يباح لصاحب الحق أن يتصرف بأي شكل في حقه.

رد الدكتور علي جمعة على قانون تونس للمساواة بين الرجل والمرأة

من خلال برنامج والله اعلم بمشاركة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق حول الإجابة على سؤال احد المتصلين عن مدى مشروعية قانون تونس للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث حيث لمح المتصل عن تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي حول المساواة في الميراث، وكان رد فضيلة الدكتور على جمعة على هذا الكلام كما يلي:

“أن تونس لا ينص في الدستور الخاص بها على أنها دولة إسلامية أصلا، وأن ما يطرح حول القانون الجديد لميراث في تونس يتحدث فيه الإعلام على العموم، وان النظام في تونس لا يعترف بمرجعية الإسلام، والنظام لا يعترف أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ولكن النظام يريد أن يخرج من دائرة قيود الإسلام، وان القانون لم يطبق بعض ومن المحتمل أن يرفض من البرلمان، واذا طبق في تونس لا يجب أن يطبق في مصر، حيث أن مصر دولة مرجعيتها الإسلامية وبالتالي ترفض هذا.