يلا خبر | كل ما تريد معرفته عن نزع الملكية للمنفعة العامة: تعويض في حساب بنكي – أخبار مصر

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، اليوم، عن قرارات الإزالة التي صدرت لصالح المنفعة العامة، وتأكيد حرص الدولة المصرية تعويض المواطنين المضارين من هذة القرارات.

ونظم المشرع المصري آليات تعويض المواطنين حال صدور قرارات بإزالة ممتلكاتهم لصالح المنفعة العامة.

ووفقا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار المنفعة العامة، أو يفوض من يتخذه.

التخطيط الإجمالي للعقار

ونظم القانون الإجراءات المطلوبة لصدور قرارات الإزالة، وشملت إصدار مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، وإعداد رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له، ويتعين نشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.

إجراءات الإزالة للمنفعة العامة

وتُثار تساؤلات عديدة عن كيفية إبلاغ المواطنين بقرارات الإزالة، وهو الأمر الذي نظمته تعديلات قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، ونصت على ضرورة أن يسبق عملية الحصر المذكورة، إعلان بموعد تنفيذها، يُلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

تعويض المضارين من قرارات نزع الملكية

وعن إجراءات التعويض للمضارين، حرص المشرع على وضع طرق جادة لتعويض المواطنين طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة

وألزم القانون الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة، بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5)، من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي جرى حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيس لهذه الجهة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول. 

طرق الطعن في تقدير التعويض

لا يجوز الطعن في تقدير التعويض دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المبينة وفقا للقانون، مضافًا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ بالحساب البنكي للجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

إيداع مبلغ التعويض في حساب بنكي

ووفقا للتعديلات المستحدثة يكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدافع، مبرئًا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

الإخلاء العاجل للعقارات بقرار محلي

وهناك حالات يحق للمحافظ اتخاذ إجراءات بالإخلاء السريع، وذلك بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.