يلا خبر | كيف تحمي نفسك من الاحتيال الإلكتروني؟.. لجنة اتصالات البرلمان توضح – مصر

مع انتشار عصابات الاحتيال الإلكتروني سواء على الحسابات البنكية أو غيرها، حذر أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المواطنين من الإفصاح عن بياناتهم البنكية لأي شخص أو جهة غير معروفة، ووضع أرقام سرية غير معتادة مثل أرقام التليفونات أو أعياد الميلاد، وعدم وضع أرقام الفيزا أو أرقامها السرية على التليفون المحمول. 

بدوي: عدم فتح روابط أو لينكات مجهولة على «فيس بوك» أو«واتس اب»

كما دعا «بدوي» في تصريحات لـ «الوطن»؟، إلى عدم فتح أي روابط أو «لينكات» مرسلة من مصدر مجهول  على الواتس آب أو فيس بوك، وذلك لحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، مشيرا إلى تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني مع التطور الكبير في التكنولوجيا والاتصالات، وظهور تطبيقات حديثة لهذا الغرض وانتشار العصابات الإلكترونية.

الحبس 3 شهور و50 ألف جنيه غرامة عقوبة سرقة الحسابات البنكية 

 يذكر أن قانون الجريمة الإلكترونية والصادر برقم 175 لسنة 2018، أقر عقوبة خاصة لسرقة الحسابات البنكية تصل إلى الحبس 3 شهور، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.

ونصت المادة 23 من القانون بعنوان «جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني»: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير».

 وكان مجلس النواب قد أقر قانون الجريمة الإلكترونية ووضع العديد من العقوبات التي لم تكن موجودة بقانون العقوبات منها الغش الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني.

 كما عرف القانون الجريمة الإلكترونية بكل اشكالها وبينها مواقع التواصل الاجتماعي.