يلا خبر | “يشجع على استخدام العنف”.. تحرك بتركيا ضد تعميم أمني جديد

تتعرّض مديرية الأمن العام التركي لانتقاداتٍ لاذعة منذ يومين، على خلفية إصدارها تعميماً يوجب منع التقاط الصور ومقاطع الفيديو لعناصر الشرطة ورجال الأمن حين يكونون على رأس عملهم، الأمر الذي أثار جدلاً على نطاقٍ واسع في البلاد، حيث أصدرت نقابة المحامين في أنقرة بياناً رافضاً لهذا التعميم، وكذلك فعل حزب “الديمقراطية والبناء” الذي يقوده علي باباجان الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان.

ونصّ تعميم المديرية التي تتبع لوزارة الداخلية التركية على عدم التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالهواتف وبقية الأجهزة الإلكترونية لعناصر الشرطة ورجال الأمن خلال التظاهرات والاحتجاجات أو في الساحات العامة وغيرها من الأماكن التي يتواجدون فيها خلال أداء عملهم.

واعتبرت نقابة المحامين الأتراك أن “هذا التعميم يمنح عناصر الشرطة ورجال الأمن هامشاً أكبر لاستخدام العنف، إذ يمكنهم تعذيب الناس ومنع الآخرين من توثيق انتهاكاتهم بعدما كان مسموحاً لأي شخص تصوير عناصر الشرطة في كلّ مكان”، ما يعني إفلات عناصر الأمن من المحاسبة مع عدم وجود مستنداتٍ تدينهم.

ويأتي تعميم مديرية الأمن العام التركي بعد سلسلة فيديوهاتٍ لعناصر الشرطة كانوا ينهالون فيها بالضرب على أشخاصٍ مجهولين، وقد انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحسوبة على الأحزاب المعارضة.

الأمن التركي يعتقل متظاهرين في إسطنبول في مارس الماضي خلال تظاهرة ضد تعيين عميد جامعة مقرب من أردوغان

وكشف مصدر في نقابة المحامين الأتراك لـ”العربية.نت” عن نيّة النقابة رفع دعوى قضائية بحق مديرية الأمن العام، في محاولة منها لقطع الطريق أمام التعميم، الذي تجد فيه النقابة “تشجيعاً على ممارسة العنف في الخفاء” و”انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان“.

ولم يصدر حتى الساعة أي بيان من حزب المعارضة الرئيسي وهو “حزب الشعب الجمهوري” بخصوص هذا التعميم المثير للجدل، وكذلك لم يعلّق “حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد عليه رغم أنه دخل حيّز التنفيذ يوم 29 أبريل الماضي، بعد موافقة وزارة الداخلية عليه.

ومن شأن التعميم الجديد، الذي أرسلته مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية يوم 27 أبريل، منع الصحافيين من تصوير عناصر الشرطة والأمن خلال الاحتجاجات وكذلك عند احتجازهم لنوابٍ أو لرؤساء بلديات.

ومطلع شهر أبريل الماضي أيضاً، انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر فيه عمر جرجرلي أوغلو، النائب في البرلمان التركي عن “حزب الشعوب الديمقراطي”، بينما احتجزته عناصر الشرطة فجراً وهو حافي القدمين بعد نحو أسبوعين من رفع الحصانة النيابية عنه.

من اعتقال عمر جرجرلي أوغلو

وكتب نجله صالح جرجرلي أوغلو، في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر” حينها: “لقد حضروا لاعتقال والدي، ولم يسمحوا له حتى بارتداء حذائه قبل أن يقتادوه”.

وعادة ما تلجأ الشرطة التركية إلى العنف لتفريق المحتجين، خاصةً أولئك الذين يعارضون “حزب العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان.

وسبق للمحاكم التركية أن قامت بمقاضاة صحافيين التقطوا صوراً لعناصر الشرطة عندما كانوا يعذّبون مدنيين في أماكنٍ عامة.

نص التعميم باللغة التركية