يلا خبر | دعوى قضائية لوقف هدم قصر ثقافة المنصورة وحديقتين: قتل التراث والحياة

تقدم وائل لبيب غالى المحامي بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالمنصورة لوقف هدم قصر ثقافة المنصورة و2 من الحدائق العامة، لبناء أبراج وفندق ضمن مشروع «تحيا مصر المنصورة» والمعروض للاستثمار من وزارة النقل ومحافظة الدقهلية .

وطالب الطاعن بإلغاء القرار السلبي لمحافظ الدقهلية والخاص بهدم قصر ثقافة المنصورة وحديقة صباح الخير يا مصر وحديقة عروس النيل والتعدي بالبناء على أراضيهم وما يترتب عليه من آثار .

وقال «غالى» في عريضة الدعوي «تمتلك محافظة الدقهلية قصر ثقافة المنصورة وهو مسرح أم كلثوم سابقا، وصممه المهندس المعماري العبقري سيد كريم وقد تم تصميمه بالستينات من القرن الماضي، وتوقف بنائه أثناء حرب 1967، ثم تم استكماله وافتتاحه في السبعينات ويعد من أكبر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وإيمانا من الدولة المصرية بقيمة وأهمية هذا المبنى، تم إضافته لسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز بموجب قرار السيد وزير الإسكان برقم 236 لسنة 2016 من ضمن الفئة (أ) والتي يحظر الهدم أو التعديل تماما داخل المبنى وخارجه وكذلك ما يلحق به من حدائق، ونما إلى علم الطالب قيام جهة الإدارة بهدم هذا المبنى مع تخريب حديقة صباح الخير يا مصر وحديقة عروس النيل والتعدي بالبناء على أراضيهم وهو ما يعد قرار باطل يستوجب الإلغاء، لمخالفة نص المادة 47 من الدستور المصري تنص على أن (تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.)

وأضاف «الشكل العمراني يعتبر صفة معبرة عن البعد الثقافي للمجتمع، يمثل في حد ذاته قيمة حضارية له وللأجيال المتعاقبة وتصل تلك القيمة الحضارية للعمران إلى أرقى مستوياتها عندما ترتبط بدلالات ومضامين تراثية لذلك فإن التهاون أو الإهمال فيما يتعلق بالموروثات الحضارية التي تثرى العمران ما هو إلا غياب للوعي القومي بالقيم الحضارية وإهدار لثروة قومية وتراجع للبعد الثقافي لدى المجتمع ومبنى قصر ثقافة المنصورة يدخل ضمن المباني الوطنية ذات الطراز المعماري المتميز وأبرز ما يتميز به هو تصميمه سواء من ناحية المهندس الذي صمم هذا المبنى أو من ناحية التاريخ الثقافي للمبنى ذاته».

وأشار الطاعن إلى أن مبنى القصر مرتبط بشخصية المهندس المعماري التاريخية الدكتور سيد عبدالكريم ( 1911 – 2005 ) الذي قام بتصميمه، فهو أول مصري تعينه الأمم المتحدة كمستشار لتخطيط المدن وقد تعاقدت معه الهيئة الدولية لتخطيط المدن التابعة لهيئة المعونة الفنية للأمم المتحدة في الخمسينيات لتخطيط مدن العالم العربي في كل من السعودية والأردن والكويت والجزائر والمغرب، وغيرها من المدن العربية والأجنبية، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز العالمية والدولية وهو صاحب أول مجلة متخصصة لعمارة الفنون في مصر في عام 1939، وصاحب مشروع تخطيط القاهرة الكبرى في عام 1952، وأول من أدخل عمارة الأدوار العالية إلى مصر وأصدر موسوعة «لغز الحضارة المصرية» الشهيرة التي تقع في ثلاثين جزءا، كما سجل أول مكتب استشاري في مصر للعمارة والتخطيط 1939، وكان أول مهندس مصري يعين مستشارا وخبيرا في هيئة المساعدات الفنية وعضوا في لجنة الخبراء 1954، وسجل مكتب العمارة ضمن المكاتب الدولية لتخطيط المدن بهيئة الأمم، أما بوطننا الحبيب مصر فإن الأحجار تنطق بما قام به حيث صمم مشروع القاهرة الكبرى 1952 تعمير المناطق العسكرية – ثكنات العباسية وقصر النيل وثكنات قصر النيل والجامعة العربية وفندق المؤتمرات ومتحف الحضارة ومدينة نصر قلب العاصمة وكذلك مشروعات إعادة تخطيط الأحياء العشوائية وكورنيش النيل والكباري العلوية ومشروع مترو الأنفاق وشبكة المونوريل (القطار الطائر) 1952 وتخطيط ضاحية المعادي وتحويلها إلى مدينة 1942 ووضع برنامج مشروع بناء المدينة ببناء الإنسان وبرنامج تخطيط المدن والقرى المصرية لتحويلها من مدن مستهلكة إلى مدن منتجة، وساهم بدور بارز في مجال السياحة والتخطيط السياحي في مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، وله مساهمات عديدة في مجال الثقافة والآثار والفن وأقام مشروع قصور الثقافة حيث نفذ وصمم قصور ثقافة المنصورة وأسوان وأسيوط والسويس والإسماعلية وكان الفضل في اقامة تلك القصور ودورها في نشر الثقافة الإقليمية وكان له الفضل في تحويل هيئة قصور الثقافة إلى «وزارة للثقافة»، وهو ما يوضح بجلاء خصوصية قيام هذا المهندس العالمي في تصميم قصر ثقافة المنصورة باعتباره تصميما مميزا«.

وأشار أيضا إلى خصوصية مبنى قصر ثقافة المنصورة من الناحية الثقافية، قائلا «فالدقهلية التي ساهمت بحركة فكرية مستنيرة وبارزة والتي كان محورها هذا القصر الثقافي المزمع هدمه وإزالته على الرغم من تقديمه واحتضانه العديد من الأدباء والفنانين التشكيلين منهم الشاعر العظيم إبراهيم رضوان، والمخرج أحمد بعد الجليل والمخرج محمد فتحي والفنان التشكيلي يوسف عبدالله والفنان التشكيلي محمود خفاجه والفنان التشكيلي المبدع حمدي الزيني وقامت الفنانات ورده الجزائرية وفايزة أحمد والكثير والكثير من أهل الفن والشعر والأدب ويمثل كل حجر فيه جزء من ذكريات شعب الدقهلية التي تعد حاضرة لتحيا مصرنا بها وليس بهدم وإزالة هذا المبنى حيث لا يمكن أبدا وصف الهدم والتخريب بالحياة».

وأكد أن قرار هدم القصر يخالف الحظر الوارد وبالقانون والذى يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا، ومخالفة قرار الحظر الوارد بصحيفة تسجيل العقار من الفئة (أ) والتي تحظر الهدم أو التعديل تماما داخل المبنى وخارجه، لأن هدم المبنى بمثابة قتل الحياة النابضة بين جدرانه التي تتميز بقيمة تاريخية ورمزية، ومعمارية فنية، وعمرانية، واجتماعية فالأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها وكانت مصر وستظل ،ليست مجرد وطن بحدود ولكنها تاريخ الانسانية كله «.

وأكد الطاعن أن قرار محافظ الدقهلية بهدم الحدائق يخالف قانون البناء الموحد والذى يعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين و(الحدائق) والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، فهى بمثابة «الشرفات الأمامية» للمجتمع، والمساحات الاجتماعية المفتوحة والمتاحة للجمهور مثل الطرق والميادين والحدائق والشواطئ وإن كيفية استخدام الأفراد للمساحات العامة يسهم في خلق القصة الوصفية للمدينة والحي، وتعد المناطق الحضرية المزدحمة في مصر في أمس الحاجة إلى المزيد من المساحات والحدائق العامة، وتشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن حصة مدينة المنصورة والإسكندرية من المساحات الخضراء أقل من 0.4 متر مربع للفرد فقط مقارنة بمدينة دبي لديها نحو 12 متراً مربعاً من المساحات الخضراء للفرد الواحد وتونس لديها 14.5 متر مربع للفرد، أما أديس أبابا لديها 36.1 متر مربع للفرد، والدار البيضاء لديها 55.5 متر مربع للفرد، فمدينة المنصورة لديها واحدة من أدنى المعدلات من المساحات الخضراء بين المدن الضخمة المماثلة التي لديها ضغوط مشابهة على استخدام الأراضي وبدلا من أن يقوم مسئولي المحافظة بزيادة حصة المواطن من تلك المساحة يقوم بهدم المتبقى منها على الرغم من أن فيلا المحافظ مساحتها 18400 متر مربعا وتشغل المساحات الخضراء أكثر من نصف تلك المساحة وعلى نيل مصر في حين أن أحياء كاملة لا تملك تلك المساحة «
وطالب الطاعن بوقف تنفيذ القرار صراحة لما قد يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها، وإلغائه نهائيا «.