يلا خبر | عقارات الإسكندرية المائلة.. «قنبلة موقوتة»

جددت كارثة العقار المائل فى كوم الشقافة بكرموز، فى الإسكندرية، مخاوف المواطنين من تكرار الكارثة، خاصة وقد حدثت من قبل مع «عقار الأزاريطة المائل»، ما دفع «المصرى اليوم» إلى فتح ملف العقارات «العتيقة» الآيلة للسقوط، والتى لا تتعدى أعمارها فى الغالب سنوات قليلة، لا سيما فى أحياء اللبان وكرموز ومحرم بك.

النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب فى الإسكندرية، قاد أول تحرك برلمانى فى مواجهة الأزمة المتكررة، بتقديم طلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.

مبانٍ منهارة وأخرى آيلة للسقوط بمنطقة كوم الشقافة

وقال «جبريل»، لـ«المصرى اليوم»، إن وزير التنمية المحلية حضر جلسة الإدارة المحلية، الاثنين، بمجلس النواب، لمناقشة ملف العقارات الآيلة للسقوط والمبانى المائلة فى الإسكندرية، فى إطار توجيهات الرئيس بسرعة التصدى لأزمة البناء المخالف التى استشرت بشكل مخيف ومرعب على مستوى المحافظات.

وأضاف أن أبرز المناطق التى تضم عقارات مائلة وقديمة مهددة بالانهيار، فى أحياء كرموز واللبان ومنيا البصل ومحرم بك، وحى غرب، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى وجود عقارات قديمة وآيلة للسقوط، لأن عمرها يتعدى 90 عاما، وإنما المشكلة فى وجود عقارات مائلة لا يتعدى عمرها 10 و15 عاما فقط، مثل عقار كوم الشقافة الذى لا يتعدى عمره 11 سنة، لدرجة أن سكانه لم يسددوا كامل الثمن للمالك.

ولفت إلى أن حى غرب وحده، والذى يضم أكبر عدد من العقارات القديمة العتيقة فى الإسكندرية، به نحو 7000 عقار قديم مضى عليها 90 عاما، وصدر لها قرارات إزالة، لكن الأجهزة التنفيذية تقف عاجزة أمام التنفيذ وهدم العقار حتى سطح الأرض والاكتفاء بإزالة الهياكل التى تسبب خطورة على الأرواح، وذلك لسببين: إما لمقاضاة صاحب العقار للمحافظة باعتباره المالك، أو لارتفاع تكلفة الهدم وإزالة مخلفات العقارات المتهدمة بعد هروب مالك العقار.

وأشار إلى أنها تمثل قنابل موقوتة فى الإسكندرية، وتهدد أرواح المواطنين القاطنين بها، مطالبا بسن تشريع عاجل يتيح للأجهزة التنفيذية فى المحافظة وضع يدها على الأرض بعد هدم العقار ورفع مخلفاته حال هروب صاحبه وعدم التمكن من الوصول إليه، وإذا لم يظهر خلال مدة زمنية محددة، ولتكن 5 سنوات مثلاً، تؤول ملكية الأرض إلى الدولة.

وقال سامح صلاح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ فى الإسكندرية، إن العقارات الآيلة للسقوط والمائلة تمثل خطرا داهما على أرواح قاطنيها والمارة، مشدداً على سرعة حصر جميع العقارات المائلة والقديمة، والتى تتعدى عشرات الآلاف بمختلف الأحياء والتعامل معها بجدية وآليات قانونية معينة تضمن حق الدولة فى الحفاظ على الأرواح وملاك العقارات.

وأضاف «الشيمى»، لـ«المصرى اليوم»، أن تكرار سيناريوهات الأزاريطة وكرموز ينتظر آلاف الأسر فى الإسكندرية، نتيجة غياب الضمير والقانون فى فترات زمنية معينة، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع النقاب عن تداعيات الأزمة وضرورة التدخل بشكل أكثر شفافية من جانب الدولة لحسم ملف البناء المخالف، حفاظا على الأرواح، فضلا عن اهتمامه بحل مشكلة العشوائيات التى تنتج مثل هذا العقار، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الصادر بحقها هذه القرارات باعتبارها داهمة الخطورة على قاطنيها وقاطنى العقارات المجاورة.

ودعا إلى إجراء حصر شامل لكافة العقارات المائلة شديدة الخطورة منها والآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، خاصة فى محافظة الإسكندرية لشهرتها الواسعة بمخالفات البناء والوقوف على أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، بالإضافة إلى خطة الدولة للتعامل مع هذه العقارات، خاصة بعد تكرار ميل الكثير من العقارات بالمحافظة.

وشدد على ضرورة متابعة السلامة الإنشائية للعقارات، من خلال تشكيل لجنة تضم مهندسين وخبراء لإعداد تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للعقارات كل 5 سنوات بحد أقصى، وبناء عليه يتم اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل جاد وصارم واتخاذ الإجراء القانونى السريع تجاه من يتقاعس أو يخالف، كاشفاً أن عقار كرموز المائل لن يكون الأخير وسيتكرر السيناريو مرات ومرات.

العقار المائل فى كرموز يقع بحارة أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة، مكون من أرضى و9 طوابق، على مساحة 65 مترا فقط، وارتفاعه 30 مترا، وجرى بناؤه بارتفاع 7 طوابق عام 2009، وفى عام 2011 أجرى مالك العقار تعلية بمقدار طابقين له وهو غير مرخص، وصادر له 9 قرارات إزالة حتى سطح الأرض من حى غرب لم تنفذ، وعرقل التنفيذ شغل 8 أسر طوابق العقار، وحدث ميل مفاجئ للعقار، بمقدار 50 سم.

وقال الدكتور ناصر درويش، أستاذ المنشآت الخرسانية والكبارى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن الإسكندرية بها أحياء قديمة وعتيقة للغاية وتمثل قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار فى أى وقت، مشيراً إلى أن انهيار العقارات القديمة ناتج عن عدة أسباب، من بينها انعدام الصيانة للمبانى وضعف الإيجارات وطول إجراءات تنفيذ قرارات الترميم والتدعيم حتى لو صدرت من الجهة الإدارية، بالإضافة إلى تسبب النزاع بين الملاك والسكان، والذى يستغرق فترات طويلة، نتيجة أن السكان لا يجدون بديلا، كما أن عائد الإيجارات غير مجدٍ للملاك ولا يتناسب مع تكلفة الترميم، وهى معوقات إدارية بحتة تعوق تنفيذ قرارات الترميم والتدعيم.

وأضاف «درويش»، لـ«المصرى اليوم»، أنه فيما يتعلق بالشق الفنى فى هذه الأزمة، والمتمثل فى أن العقارات القديمة معظمها مبنى بطرق بدائية تتمثل فى الأسقف الخشبية والحوائط الحاملة، وبالتالى فى حالة الأسقف الخشبية يكون سقوطها بشكل مفاجئ بدون إنذارات مسبقة، وغالباً تكون مغطاة بخشب سويسى، وهناك عقارات جديدة بها مشاكل ولابد من حل جذرى على نطاق التوعية واقتناع المواطنين بأهمية الترميم والتدعيم، فضلا عن الحل الإجرائى.

وأوضح أن هناك عقارات حديثة لكن بها عيوبا فى الإنشاء، وإن كانت لا تظهر وقتياً وإنما أحيانا بعد فترات زمنية طويلة، وهو ما حدث فى العقارات المائلة التى أنشئت بدون أساسات وأسس فنية صحيحة، ما يجعل نتيجة هذه الأخطاء تظهر وتتزايد وإن طال الزمن، مشيرا إلى أنها تمثل قنبلة موقوتة تعتبر جرس تحذير للجميع، الدولة والأفراد، مشيراً إلى أن سبب ميل العقارات يرجع إلى أن أساساتها ليست سليمة نتيجة عدم اتباع الأصول الفنية فى التصميم والإنشاء.

وعن العقارات المائلة، قال إنها ليست ظاهرة مثل العقارات القديمة، وإن كانت موجودة فى الأحياء، وهناك عقارات مائلة تؤثر على نفسها وعقارات مائلة تؤثر على غيرها وهى مشكلة سيئة للغاية، وأن العقارات المائلة غالبا تكون عقارات نحيفة، بمعنى أن نسبة الارتفاع مقارنة بالعرض ضئيلة، فضلاً عن كونها ليست مترسخة فى باطن الأرض بشكل فنى كاف، وهناك عقارات مائلة لكنها قصيرة الارتفاع.

وقال الدكتور التونى محمود التونى، أستاذ الخرسانة فى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فى حى شرق، إن مشكلة العقارات المائلة فى المحافظة تتركز فى سوء الصناعة والتصميم وانعدام الضمير من جانب المقاولين، خاصة أن أعمارها قليلة جدا ولا تتجاوز 10 سنوات مثلاً، مشير إلى أنه يتم التعامل معها على الفور بإزالتها حتى سطح الأرض دون وقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات.

وأوضح «التونى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تمت معاينة العقارات المجاورة للعقار المائل للتأكد من سلامتها وتكون آمنة وقت تنفيذ أعمال الإزالة كونها أصبحت هى الأهم بمسافة تصل إلى 50 مترا من جميع الاتجاهات، مشيرا إلى وجود فارق كبير بين العقارات القديمة والتى لا تنهار بين يوم وليلة وبين العقارات المائلة، والتى تتعرض للانهيار فجأة نتيجة وجود ميل بها يعرضها للسقوط.

وقال إن عقار كوم الشقافة ضمن العقارات التى أنشئت بدون تصميم وبشكل عشوائى وعلى مساحات صغيرة وارتفاعات عالية جدا، مشيرا إلى أن حل الأزمة يتلخص فى إجراء حصر شامل للعقارات المهددة للميل باعتبارها الأخطر لسوء التصميم والإنشاء وارتفاعاتها كبيرة.

ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية فى ملف العقارات الآيلة للسقوط والمائلة فى الإسكندرية هو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن الجهات المعنية فى المقام الأول، خاصة أن هناك آلاف قرارات الإزالة الصادرة منذ أكثر من 20 عاما، ولم يتم تنفيذها حتى الآن ما يزيد أزمة إضافية.

وقال «التونى» إن لجان العقارات الآيلة للسقوط فى الأحياء بواقع لجنة أو لجنتين فى كل حى، والتى تشارك فيها كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، تنعقد 4 مرات شهريا وتفحص من 6 إلى 10 قرارات فى كل اجتماع، وتصدر قرارات سواء بالهدم الكلى للمبنى أو الجزئى بإزالة عدد من الطوابق فقط أو إجراء أعمال ترميم وصيانة بحسب الحالة الإنشائية والفنية للعقار لكن تبقى المشكلة الأم فى التنفيذ.

شاهد فيديو «انهيار المبانى المائلة فى الإسكندرية» على الرابط التالى: