يلا خبر | «التنمية المحلية»: 8500 أسرة تصالحنا بالنيابة عنهم في مخالفات البناء لعدم قدرتهم على السداد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن طلبات التصالح على مخالفات المباني وصلت إلى 2.4 مليون طلب، على رأسها محافظة البحيرة، ثم القليوبية، ثم محافظة الشرقية، تلتها المنوفية، والجيزة، ثم محافظات المنيا والدقهلية والقاهرة، وجاء في التريب بعد ذلك محافظة الغربية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد، المذاع بقناة TeN، إن تلك النسب متعلقة بالتصالح وليس المخالفات، وتم تيسير التقدم بطلبات التصالح، تبعا لكل محافظة. وستقوم اللجان النوعية والفنية بفحص الطلبات بعد ذلك.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري، إلى أن التسهيلات والحوافز المادية والتخفيضات، وإقرار رئاسة مجلس الوزراء، تحديد سعر محدد للتصالح في القرى، أمور زادت من نسبة التصالح،

ولفت إلى أن 8500 أسرة تم التصالح بالنيابة عنهم، لعدم قدرتهم على سداد تكلفة التصالح، عنهم. مشيرا إلى أن الطلبات سيتم فحصها، وبعد ذلك سيتم توصيل المرافق للمواطنين بشكل شرعي، والحصول على كافة الخدمات كعددات الكهرباء والمياه والغاز.

ونوه إلى أن طلبات التصالح بفحصها، ستم إجراء استكمال عدد من الإجراءات، لأن الهدف الرئيسي في النهاية الخروج بخريطة عمرانية جيدة.
ووفقا لمتحدث الوزارة فإنه وحتى نهاية الشهر الجاري، سيكون هناك تنامي في الطلب على التصالح، للحصول على تلك الفرصة الذهبية. نافيا أن يكون هناك قرار بالتمديد حتى الآن.