يلا خبر | تشريعية النواب تناقش تعديلات مواجهة التحرش الثلاثاء – مصر

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها الثلاثاء المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

يتضمن مشروع القانون في مادته الأولى: يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم 113 مكرر، إنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرر و306 مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ في الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعي، يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك، وتنص المادة الثانية على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره”.

وجاء في المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أنّ الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع، ويكون نصب عينيه في ذلك رصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

وأشارت المذكرة إلى أنّه لما كانت جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه، ما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.

وتابعت المذكرة الإيضاحية أنّه لما كان الدستور المصري في فقرته الأخيرة من المادة 96، ألزم الدولة ضمن ما ألزمها به، بحماية المجني عليهم وفقا لما ينظمه القانون، جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ”الوطن”، إنّ الحاجة المجتمعية أصبحت بحاجة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تستهدف حماية ضحايا التحرش بإخفاء المعلومات عن شخصيتهم لحماية السمعة، وإعطاء المجني عليه الحق في التقدم ببلاغ بمرتكب جريمة التحرش لمساءلته وتوقيع العقوبات المقررة حال التحقق من الواقعة.

وتابع الطماوي، أنّ القانون هدفه مساعدة المواطنين، والتعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، هدفها تشجيع المجني عليهم في جرائم التحرش الجنسي للإبلاغ عن الجريمة التي لا تتفق مع معايير الإنسانية.