يلا خبر | كيف نظم قانون البناء تقسيم الأراضي؟.. اعرف الشروط والضوابط – أخبار مصر

في ظل حرص القانون المصري على حماية حقوق المواطنين، حدد قانون البناء عدد من الشروط والضوابط لمشاريع تقسيم الأراضي، وعلى المواطنين الالتزام بكل هذه الضوابط التي حددها القانون، حتى يضمن المواطن اعتماد الدولة لمشاريع تقسيم الأراضي تلك، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» الضوابط والشروط التي جاءت في قانون البناء لتنظيم مشاريع تقسيم الأراضي. 

مشروع تقسيم الأراضي في قانون البناء 

نص قانون البناء على أنَّ قرار اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي يتمّ إصداره من المحافظ المختص وأيضا قائمة الشروط المتعلقة بها، ويتضمن ذلك تعديل المشروعات داخل نطاق الحيز العمراني، بشرط ألا يتعارض مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمد ة في المخطط الاستراتيجي 

وحدد قانون البناء واجب المؤسسات والجهات المعنية تجاه المواطن في هذه المسألة، إذ ألزم القانون الجهات الإدارية بالبت في طلب الاعتماد في خلال مدة محددة، التي لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ تقديم المواطن الطلب والمستندات المطلوبة، التي تحددها لوائح هذا القانون. 

مستندات التقدم بطلب اعتماد مشروع تقسيم الأراضي 

وحددت القواعد عدد من المواصفات التي يجب أن تكون متوافرة في المهندس الذي يعتمد الرسومات، كما حددت أيضًا حجم معين وأهمية للمشروعات التي يتقد المواطن بطلب اعتمادها، ولابد أن يحرص على توافر كل هذه القواعد والمعايير المحددة، حتى يضمن أن يحصل على اعتماد المشروع، فضلًا عن تحديد لمستويات التقسيم التي تتمتع بطابع خاص يقتصر إعداده على المهندسين الاستشاريين المختصين. 

وعن تقديم طلب اعتماد مشروع تقسيم الأراضي، فقد جاء في قانون البناء أنه يجب على المواطن تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة في شئون التخطيط والتنظيم في الوحدة المحلية، وهناك عدد من المستندات ورسومات وغيره، تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على المواطن أن يقدمها كلها مع الطلب للجهة سالفة الذكر، بشرط أن تكون تلك الرسومات تمّ اعتمادها من مهندسين مختصين.