يلا خبر | هل يأثم المسلم بترك العقيقة دون عذر؟.. الإفتاء تجيب – أخبار مصر

يكثر الحديث حول حكم العقيقة للمولود الجديد وكيفية توزيعها، وهل يستوي فيها الذكر والأنثى، وتجيب دار الإفتاء على الأسئلة الواردة من الجمهور بأن العقيقة سنة مؤكدة ومحثوث عليها عن سيدنا محمد  صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى.

ويقول الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، أن ذبح شاه عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى على ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص المولودة الأنثى تختص بشاه والذكر بشاتين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.

أن العقيقة من السنن المؤكدة

ويشير مفتى الديار المصرية إلى أن العقيقة من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم أن يحرص على فعلها وإن كان معسرًا، فإن كان مستطيعًا موسرًا فالسنة في حقه آكد؛ فإن فعل فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هَدْيَهُ، وسار على نهجه واقتفى أثره، ونال محبته وشُمِلَ بشفاعته؛ فاستحق بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكان ذلك سببًا من أسباب سعة رزقه، وأخلف الله عليه في ماله ومآله.

ولا يأثم المسلم بتركها سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها. 

حكم العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية

ويوضح الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية في حكم العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية، من حيث التصرف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكل منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدق منها ويدخر إن شاء، ويصح ذلك مطبوخًا ونيئًا.

ومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المختار للفتوى: أنها سنة مؤكدة، وهو المروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبريدة الأسلمي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وأبو الزناد رحمهم الله.