يلا خبر | 65% نسبة التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. أغسطس الموعد الأخير للسداد – أخبار مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة هذا الأسبوع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يهدف إلى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة 

وفي هذا الصدد يرصد «الوطن» ما تم التوصل إليه بشأن نسبة التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والموعد الأخير للسداد.

قانون التجاوز عن مقابل التأخير

ونص مشروع القانون المقدم بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة وذلك حتى 31 أغسطس 2022 بدلًا من 15 يوليو 2022، ولكن ذلك بشرط أن يسدد نسبة 35% المتبقية التي لم يتمّ التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بهذا القانون.

آخر موعد للسداد

وأقرّ مشروع القانون موعد 31 أغسطس 2022 تاريخ محدد للسداد وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون، وذلك بدلًا من تاريخ 15 يوليو 2022.

ويتمّ تطبيق ذلك مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من: قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد، والضرائب على الدخل، والضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق، قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022.

نسبة التجاوز كانت 100% في المرات السابقة

وقال عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ هذا القانون يتم إقراره للمرة الثالثة، وكانت الإعفاءات في المرات السابقة بنسية 100%، ولكن القانون جاء هذه المرة بنسبة تجاوز 50% فقط، ولم تقم وزارة المالية بإرسال أحد لمناقشة اللجنة في تعديلات قانون بهذه الأهمية مما أثار استياء عدد كبير من النواب.

وأضاف أنَّ بناءً على ما حدث قدم زعيم الأغلبية عدد من الاقتراحات التي جاء على رأسها أن تكون نسبة التجاوز 65% من مقابل التجاوز والضريبة الإضافية وذلك حتى 31 أغسطس 2022، على أن يتمّ تسديد الـ35% المتبقية خلال تاريخ أقصاه 1 مارس 2023، وجاء ذلك كحل وسط بين المطالبات بأن تكون نسبة الإعفاءات 100% ومشروع الحكومة أن تكون نسبة الإعفاءات 50%.

مشروع القانون يسهم في تحسين الأداء المالي

ويأتي مشروع القانون الذي تمّ الموافقة عليه من مجلس النواب في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي، والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية، سواء كانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.