يلا خبر | افتتاح أول مكتب توثيق داخل « اتصالات مصر» وإطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى – اقتصاد

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، أول فرع توثيق داخل مكتب شركة «اتصالات مصر» بالنزهة فى محافظة القاهرة، ضمن خطة التوسع فى فروع التوثيق تيسيراً على المواطنين وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين الوزارتين وشركة اتصالات مصر، والمتضمن تدشين 21 فرعاً داخل مقار الشركة فى ١٧ محافظة بالمجان، لتسهيل تقديم خدمات التوثيق للمواطنين وتقريب الخدمة إلى طالبيها.

ويتبع الفرع الذى تم افتتاحه مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ومقره داخل فرع شركة اتصالات مصر بالنزهة، حيث يضطلع بكل أعمال التوثيق طبقاً لقواعد الاختصاص المكانى والنوعى ويعمل فى الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاتصالات عن إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى «توقيعى»، التى تعد ثمار التعاون المشترك بين شركة «فيكسد مصر» – للحلول الرقمية وأمن المعلومات- الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، وشركة «اتصالات مصر» المشغل الرقمى المتكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر. وبموجب هذا الإطلاق، ستقدم شركة اتصالات مصر خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال فروعها المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، بما يسهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكترونى، ورفع كفاءة العمل الإدارى، وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمى بما يتواكب مع مستحدثات العصر، ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية على جميع المستويات.

وأكد وزير الاتصالات أن التوقيع الإلكترونى يعد حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية، مشيراً إلى أن التوقيع الإلكترونى واجه العديد من التحديات منذ بدايته بمصر فى عام 2004 مع إصدار القانون الخاص به، مشيراً إلى أن جهود تطوير منظومة التوقيع الإلكترونى تتم فى إطار ثلاث مراحل، تبدأ بتطوير البنية التشريعية، ثم تحديث البنية التكنولوجية، ومرحلة النشر، التى يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين. وأشار إلى أنه تم البدء منذ عدة سنوات فى إصلاح الإطار التشريعى والهيكل الحوكمى لمنظومة التوقيع الإلكترونى، من خلال مراجعة التشريع الخاص به وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون لمواكبة التطورات التكنولوجية لتشمل تقنيات أحدث، مثل الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية.

مراجعة الإطار التنظيمى لاستحداث تقنيات كالإرسال المضمون والتيقن الرقمى

ونوه بالعمل على مراجعة الإطار التنظيمى لاستحداث بعض الخدمات مثل الإرسال الإلكترونى المضمون والتيقن الرقمى؛ موضحاً أنه يتم التدرج فى تطبيق هذه التقنية، حيث تم البدء فى المرحلة الأولى بخدمات الحكومة البينية ومنها منظومة إنفاذ القانون، مؤكداً أنه سيتم التوسع فى تبادل الوثائق الموقعة إلكترونياً بين موظفى الحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية.

توسيع تبادل الوثائق الحكومية تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار «طلعت» إلى أن المرحلة الثانية فى تطبيق هذه التقنية تتضمن الخدمات المقدمة من الحكومة للشركات والمؤسسات ومنها خدمة الفاتورة الإلكترونية وخدمات الاستثمار التى تعتمد على التوقيع الإلكترونى، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة معنية بالخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين لتمكينهم من تلقى خدمات تتطلب التحقق من شخصيتهم عن بُعد.

توفير أكثر من 130 خدمة على «مصر الرقمية»

وأكد أن هذه الشراكة تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وخطوة مهمة للدفع بهذه التقنية إلى الأمام، منوهاً بإطلاق أكثر من 130 خدمة على منصة «مصر الرقمية»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات التى ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى.