يلا خبر | خطاب: مصر طرف فاعل في المنظومات الحقوقية العالمية والأفريقية والعربية – أخبار مصر

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس وضع خطة وطنية متكاملة لمتابعة تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، بما يضمن تحقيق كافة الإلتزامات المنصوص عليها في الإطار الزمني المحدد للاستراتيجية.

مجلس وطني مستقل

وأكدت أن المجلس يقوم بدوره في متابعة حالة حقوق الإنسان بإعتباره «مجلس وطني مستقل»، يضم مجموعة من الكفاءات المتميزة التي وقع الإختيار عليها بعد عملية انتخاب ديمقراطية لأعضاءه للمرة الأولي في البرلمان في ظل ترشيحات واسعة من المجتمع المدني المصري. 

وشددت على أن مصر تتواجد في القلب من النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي انبثق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث ساهمت في صياغة الإعلان وصدقت على عشر اتفاقيات دولية خرجت عن هذا الإعلان.

وقالت خطاب، في محاضرة خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي-المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان «التعاون الدولي وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان»، أن مصر تحترم كافة إلتزاماتها من حيث تقديم تقارير دورية للجان الدولية التي أنشأت بموجب هذه الإتفاقيات لمعاونة الدول الأطراف علي النهوض بحالة حقوق مواطنيها، وهي طرف فاعل في المنظومات الأفريقية لحقوق الإنسان وهي منظومة مفعمة بالحيوية والنشاط.

تدابير إنفاذ حقوق الإنسان

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون الدولي هو التزام دولي وأحد تدابير إنفاذ حقوق الانسان كافة، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو إلتزام يقع على عاتق الدول كافة. وأشارت خطاب إلي أهمية «إعلان الحق في التنمية»، الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1986 والذي يؤكد علي ضرورة أن تراعي الدول الأطراف جميع المبادئ المعترف بها في الإعلان المذكور.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، قالت خطاب إن هناك تدابير أو خطوات ينبغي أن تتخذها الدولة للاعمال الفوري لهذه الحقوق ومنها أن تكفل توفير سبل فعالة للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، بما في ذلك حقه في المساواة وعدم التمييز ضده.

وقالت إن تعهد الدول الأطراف بأن تتخذ ما يلزم من خطوات، ومنها اعتماد تدابير تشريعية، يشير إلى أن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو نظام محايد من حيث طبيعة النظم السياسية والاقتصادية، ولا يقوم حصرا على الإنحياز لإقامة نظام إشتراكي أو رأسمالي، أو اقتصاد مختلط أو مخطط مركزيا أو حر، لكنه يقوم علي شرط واحد، هو الاعتراف بترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، ولا سيما الحق في التنمية.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قالت السفيرة إن الإلتزام الرئيسي هو إتخاذ خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها، حيث يشكل مفهوم التمتع التدريجي اعترافا بأن التمتع الفعلي بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن يمكن تحقيقه بوجه عام في فترة قصيرة من الزمن، وبهذا المعنى، يختلف الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اختلافا هاما عن الالتزام الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تجسد التزاما فوريا باحترام وضمان جميع الحقوق ذات الصلة. 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وأوضحت أن النص على التمتع التدريجي ينبغي ألا يساء تفسيره بشكل يفرغ الإلتزام من كل مضمون ذي دلالة، وقالت إنه يشكل أداة ضرورية من أدوات المرونة، تعكس صورة حقائق العالم الحقيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات لضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن كل دولة تقرر بنفسها أنسب السبل، في ظل الظروف السائدة، فيما يتعلق بكل حق من حقوق الانسان إلا أن مناسبة السبل التي يتم إختيارها لن تكون دوما أمرا بديهيا وعليه من الأفضل ألا تقتصر الدول علي توضيح ما اتُخذ من تدابير، وإنما أيضا أن توضح الأساس الذي بناء عليه تقدر ماهية أنسب التدابير في ظل الظروف السائدة.

وأشارت «خطاب»، إلى أن الدولة المصرية لم تتدخر جهدا لمعاونة المجلس علي القيام بمهمته والحفاظ علي تمتعه بالمرتبة الأعلى وفقا للتصنيف الدولي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.