اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2022-05-17 21:27:45
أعلنت الحكومة المصرية خطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية تصب في مصلحة دعم القطاع الخاص بقوة خلال الفترة المقبلة، عبر تسهيلات في الحصول على الأراضي المُرّفقة، إضافة إلى حزمة من الحوافز لدفع الشركات لضخ استثمارات جديدة داخل المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع.
مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة مدت يدها إلى القطاع الخاص بكل قوة، باعتباره حجر زاوية في التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها، خصوصا في ظل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي خلفتها التداعيات السلبية للحرب الأوربية المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز الحوافز والتسهيلات التي أعلنت عنها الدولة، خلال المؤتمر العالمي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، هي الحزمة التي تستهدف بها الحكومة الاستثمارات الجديدة إلى المدن الذكية.
حوافز للمستثمرين
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة أعلنت عن حزمة من الحوافز للمستثمرين باعتبارها قطاعات معفاة من الضرائب والرسوم بالنسبة للاستثمارات الجديدة في مدن الجيل الرابع، وذلك في قطاعات الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والصناعات الطبية والدوائية، إضافة إلى الصناعات في قطاعات الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية وقطاع صناعات مواد البناء الصناعات المعدنية.
وأَضاف «السيد»، أن الحوافز بالنسبة لتلك القطاعات تكمن أهميتها في أنها تمثل نحو 23% من فاتورة الواردات، وتمثل قيمتها أكثر من 20 مليار دولار، ما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الصعبة والحفاظ على الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية، في ظل ندرة الموارد من الدولار بسبب تراجع السياحة وغيرها من الموارد بسبب الحرب بين موسكو وكييف، والمندلعة منذ الأسبوع الأخير في شهر فبراير الماضي.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر
