يلا خبر | المستحقون للعفو الرئاسي.. اعرف الشروط بعد تفعيل دور اللجنة – أخبار مصر

أسعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام، العديد من السجناء وأهاليهم، عندما أعلن، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي عن السجناء، وعلى الفور قامت الأجهزة المختصة بتشكيل لجنة العفو، لتبدأ عملها في مراجعة الطلبات التي تقدم لها لمعرفة المستحقين للعفو الرئاسي.

العفو الرئاسي

وظهرت العديد من التساؤلات حول من هم مستحقي العفو الرئاسي، وشروط  الحصول عليه، وهو ما توضحه «الوطن» في هذا التقرير وفق المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته.

 شروط العفو الرئاسي 

ونصت المادة 155 من الدستور على حق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، كما لا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات، هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة، وبينت المادة 155 من القانون شروط  العفو الرئاسي وهي:

ـ العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ـ العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضاً جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

ـ العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وايضاً الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

المستحقون للعفو الرئاسي

ـ ويشترط أيضاً للحصول على العفو الرئاسي أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه، وبشرط ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ـ ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ـ ويشترط للحصول على العفو الرئاسي أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.