يلا خبر | مظاهرات بعيد العمال في فرنسا.. وإضرام النار في شوارع باريس

شارك مواطنون وممثلو نقابات عمالية في مسيرات عيد العمال في مدن بشتى أنحاء أوروبا الأحد، حيث وجهوا رسائل احتجاج إلى حكوماتهم، لا سيما في فرنسا، حيث تم استخدام العطلة لتكريم العمال وكصرخة حاشدة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه مؤخراً.

وقد شارك الآلاف في الاحتجاجات في فرنسا اليوم للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وزيادة الرواتب والضغط على الرئيس ماكرون للتخلي عن خطته لرفع سن التقاعد.

وقالت الشرطة إن التجمعات كانت سلمية في معظمها، لكنها تدخلت في باريس بعد أن حاول فوضويون من حركة “الكتلة السوداء” إقامة حاجز في شارع بالقرب من ميدان لا ريبوبليك. كما تعرض مطعم ووكالة عقارات في ساحة ليون بلوم للنهب، وتحطمت نوافذهما واشتعلت النيران في صناديق القمامة.

من احتجاجات عيد العمال في باريس اليوم

ونُظم نحو 250 مسيرة في باريس ومدن أخرى منها ليل ونانت وتولوز ومرسيليا. وفي العاصمة الفرنسية، انضمت شخصيات سياسية معظمها من اليسار ونشطاء المناخ إلى النقابيين.

وتهدف مسيرات عيد العمال في فرنسا هذا العالم إلى أن يرى ماكرون المعارضة التي قد يواجهها في فترة ولايته الثانية التي تبلغ خمس سنوات، وللتصدي لتيار الوسط قبل الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.

وتتطلع أحزاب المعارضة الفرنسية، لا سيما من أقصى اليسار وأقصى اليمين، إلى كسر الأغلبية التي تحظى بها حكومة ماكرون.

وتم التخطيط للاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا مع التركيز على باريس حيث كان اتحاد “سي. جي. تي” النقابي المدعوم من الشيوعيين يقود المسيرة الرئيسية عبر شرق باريس، وانضمت إليه حفنة من النقابات الأخرى.

وتضغط هذه الأطراف على ماكرون من أجل سياسات تضع الناس في المقام الأول وتدين خطته لرفع سن التقاعد مم 62 إلى 65.

وتظاهرات اليوم تلقي الضوء على ما ينبغي أن يتوقعه ماكرون عندما يمضي قدماً في الإصلاحات الداعمة لقطاع الأعمال، بما في ذلك خطة رفع سن التقاعد.

الشرطة تؤمن التظاهرات اليوم في باريس

وكانت تكاليف المعيشة الموضوع الرئيسي في حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية، ومن المتوقع أن تكون على نفس القدر من الأهمية قبل الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران التي يتعين أن يفوز بها حزب ماكرون وحلفاؤه كي يتمكنوا من تطبيق سياساته.

وفرضت حكومة ماكرون الحالية قيوداً على زيادات أسعار الكهرباء والغاز، وتعهد الرئيس باتخاذ المزيد من الخطوات منها زيادة المعاشات لحماية القوة الشرائية للمستهلكين في ظل زيادة كبيرة في الأسعار.

لكن التضخم بلغ مستوى مرتفع جديدا عند 5.4% في أبريل/نيسان، في حين تعثر النمو في الربع الأول من العام، مما يمنح المعارضين واحتجاجات الشارع قوة دافعة.