يلا خبر | نائب محافظ المنيا: حبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية – المحافظات
اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2022-04-27 15:18:28
قال الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إن جميع التعديات بالبناء خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية خاضعة لأحكام المادة 156 من قانون 7 لسنة 2018 بتعديل المواد المضافة بقانون 116 لسنة 1983 والخاص بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، موضحا أن الحكم الخاص بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء يقتضي وجوب الحبس سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.
متابعة الاستجابة للمتغيرات التي تم رصدها
جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب المحافظ لمتابعة أعمال اللجنة 155، بشأن الإشراف ومتابعة استجابة جهات الولاية للمتغيرات التي تم رصدها، بحضور العميد أحمد عاصم، ممثل الهيئة الهندسية، واللواء عماد نواوه ممثل مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وإسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء القرى والأحياء ومديري إدارة التعديات وفني التنظيم ومديري الإدارات الهندسية ومديري حماية الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، ومديري وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمحافظة ومدير إدارة التعديات بالمحافظة.
أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر
وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، وأنه قد تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا ومكتب الهيئة الهندسية بالديوان العام ومديرية الزراعة وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لقيد جميع محاضر التعدي بالبناء على الأرض الزراعية بموجب قانون الزراعة وتحويلها إلى النيابة العامة.
وتهيب محافظة المنيا بجميع المواطنين عدم محاولة الشروع بالبناء على الأرض الزراعية لكي لا يقعوا تحت طائلة القانون والتعرض للحبس الوجوبي والغرامات المالية وفقاً للمادة 156 من قانون 7 لسنة 2018.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر