يلا خبر | مفتي الجمهورية يوضح حكم أكل الأخطبوط البحري: يجوز بشرط – أخبار مصر

أعادت دار الإفتاء نشر فتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي ترد على سؤال يقول: «ما حكم أكل الأخطبوط من حيوانات البحر؟»، وأجاب على السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ويستعرض التقرير التالي بعضا مما جاء فيها.

حكم أكل الاخطبوط

وقال الدكتور شوقي علام إن أكل الأخطبوط البحري جائز شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما لم يكن في أكله ضرر بصحة الإنسان؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل التخصص في هذا الأمر.

وأشار علام إلى أن الله تعالى منّ على عباده بأن أحل لهم طيبات ما في البر والبحر من الأطعمة؛ وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: 172]، فالأصل في الأطعمة والأشربة الحل ما لم يرد دليل بتحريمها؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145].

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ، قال: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في «السنن»، والطبراني في «المعجم الكبير» وصححه الحاكم في «المستدرك».

دار الإفتاء

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الأخطبوط من الحيوانات البحرية الرخوية؛ من فصيلة الرأسقدمية، وهو أحد أنواع اللافقاريات التي لا تعيش إلا في المياه، وتتغذى على اللحوم والأسماك، له ثمانية أذرع ورأس كبير وعينان ضخمتان، موضحا أن الأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الحل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [ المائدة: 96].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»، وعنه الإمام الشافعي في «الأم» والإمام أحمد في «المسند»، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

كما أكد «علام» أن كلُّ ما كان من جنس السمك لغةً وعرفًا فهو حلالٌ بلا خلاف في ذلك، ونقَلَ الإجماعَ على إباحة السمك بكلِّ أنواعه كذلك غيرُ واحد من العلماء، لافتا إلى أن جمهور الفقهاء على حل أكل حيوان البحر، واستثنى بعض الشافعية من الحلّ: ما كان له نظير محرم في البر، واستثنى الحنابلة ما كان مستخبثًا؛ كالضفدع، ولهم في ذي الناب -كالتمساح- روايتان.

الحيوانات البحرية

وواصل المفتي: «والحاصل أن الأخطبوط خارج مما قد استثناه الفقهاء مما يباح أكله من حيوان البحر، فهو مباح الأكل، ما لم يكن في أكله ما يتضرَّر به الإنسان في صحته؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه لا ضَررَ ولا ضِرارَ».

واختتم علام فتواه قائلا: «وبناء على ذلك فإنه يباح شرعًا أكل الأخطبوط البحري؛ أخذًا بقول جمهور العلمـاء، ما لم يكن في أكله ضرر؛ وفقًا لما يقرره المختصون، والله سبحانه وتعالى أعلم».