يلا خبر | حفر الآبار وإقامة الطلمبات في قانون الري الجديد.. الترخيص شرط أساسي – أخبار مصر

تطرق قانون الري الجديد للعلاقة بين أصحاب الأنشطة الزراعية والمتعاملين مع مياه الري، سواء كانت آبارا، أو مياها واردة من نهر النيل، ومن بين تلك الأمور تنظيم حفر الآبار وطلمبات الري.

ويحظر قانون الري الجديد حفر أي آبار للمياه الجوفية، سواء السطحية أو العميقة داخل أراضي الجمهورية، إلا بترخيص من وزارة الري، وطبقاً للشروط التي تحددها، وفي حال حفر الآبار في الأراضي الخاصة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يصدر الترخيص من وزارة الري بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ووفقا للمادة رقم 47 لا يجوز للمرخص له في بئر إنتاجي مخالفة الترخيص باستغلال البئر أو تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها، كما لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها.

قانون الري الجديد ينظم عمل طلمبات الري

وفيما يتعلق بآلات رفع المياه، لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة أو ادارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آلة ثابتة أو متنقلة تدار بإحدى الطرق الآلية الميكانيكية لرفع المياه لري آراض أو لصرفها.

ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد، ويجوز لمدير عام الري أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات، أو أخذا من مجاري المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة.

ويصدر وزير الري قرارا بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص، ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم يصدر بتجديده قرار من وزير الري على ألا يجاوز مقداره عشرين جنيها.

وفي المادة 50، يؤكد القانون أنه إذا كانت الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أي منها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الارض، أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص، بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين، ويكون للإدارة العامة للري خلال مدة الترخيص الحق في وقف الطلمبة أو الجهاز مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص الحق في المطالبة بتعويض.

ووفقا للقانون، يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا أدى إلى تغيير في التصرف، وكذلك عند تغير الموقع، أما في حالة انتقال المليكة أو استبدال الآلة المحركة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير في التصرف فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة، ويظل المالك القديم مسؤولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

ترخيص السواقي بتراخيص من وزارة الري

وفي المادة رقم 55 أقر القانون بعدم جواز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة السواقي أو التوابيت أو غيرها من الآلات التي تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو أحد المجاري العامة أو الخاصة.