يلا خبر | «اقتصادية النواب» تناقش قانون الوكالة التجارية – أخبار مصر

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، في حضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم، مخصص لنظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، في حضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

فلسفة تعديلات القانون

لفتت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن فلسفة تعديلات القانون، الغرض منها مواكبة الوضع الحالي بالتوسعات القائمة والرقمنة، ومنح فترة توفيق أوضاع، متابعة: «مش هنطلعه ونطبقه بكرة الصبح، هيكون فيه 6 شهور لتوفيق الأوضاع، مع ضرورة تعاون كل الجهات المعنية بالتطبيق على الأرض، والشركات التنسيق لتمكين القائمين على الاطلاع على السجل للوقوف على آلية العمل».

تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين

أكدت «جامع» خلال اجتماع اللجنة، أن الغرض من التعديلات أيضا تنظيم أعمال الوساطة التجارية لإحكام الرقابة على هذا القطاع، خاصة بعد اتساع النشاط، ما استلزم وضع قاعدة جديدة، تتناسب مع الوضع الحالي، خاصة أن التشريع منذ عام 1982، والتعديلات جميعها الغرض تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، للاتفاق مع المعايير الدولية.