يلا خبر | أسطوانة البوتاجاز والسولار والكيروسين بنفس أسعارها.. احذر الاستغلال – أي خدمة

نصحت الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية المواطنين، بعدم دفع أكثر من القائمة السعرية التي رصدتها الشعبة لـ«السولار وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري ومتر الغاز للسيارات ومتر غاز المنازل للشرائح الثلاث»،

ووفقا لـ«عفيفي بدوي»، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، رصدت الشعبة الأسعار كما يلي:

– يباع السولار بسعر 6.75 جنيها للتر.

– يباع الكيروسين بسعر 6.75جنيها .

– تباع أسطوانة البوتاجاز المنزلي بسعر 65جنيها .

– تباع أسطوانة البوتاجاز التجاري بسعر 135جنيها .

– يباع متر الغاز للسيارات بسعر 3.50 جنيه .

– يباع متر الغاز للمنازل شريحة (1) من صفر :30 متر مكعب بسعر 2.35 جنيه.

-يباع متر الغاز للمنازل شريحة (2) من 31 إلى 60 متر مكعب بسعر 3.10 جنيه .

– يباع متر الغاز للمنازل شريحة (3) ما يزيد عن 60 متر مكعب بسعر 3.60 جنيه .

وأشار «عفيفي»، إلى أن الغرف التجارية لم تلاحظ أي ارتفاع في سعر السولار، لافتة إلى تداعياته على أسعار السلع الغذائية على وجه الخصوص، وهو ما جاء عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأزل من عام 2022، حيث تم تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتي: 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأوضح «عفيفي»، أن تحريك الأسعار جاء مدعوما بارتفاع أسعار خام برنت أحد العناصر الهامة عالميا ليتجاوز سعر البرميل نحو 85 دولارا، وسط توقعات عدد من المؤسسات الدولية باستمرار اتجاه الأسعار نحو الزيادة خاصة مع زيادة الطلب على الخام و التوترات الجيوسياسية بين كل من روسيا وأمريكا، لافتا إلى أن قرار لجنة التسعير اعتمد على تقييم سعر الخام، فضلا عن معدل تغير الدولار أمام الجنيه، وأيضا تكاليف النقل.

وفي السياق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار العمل بالأسعار المحددة لأسطوانات البوتاجاز القديمة بعد زيادة أسعار البنزين اليوم، وفق القرار المعلن من  قبل لجنة التسعير التلقائي للوقود، والتي أقرت رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرش، وتثبيت أسعار السولار.

يشار إلى أن مراجعة الأسعار تتم كل 3 أشهر لرصد التطورات في كل من هذه العناصر واتخاذ القرار المناسب .