يلا خبر | «قضايا الدولة» تطلب من المحكمة رفض دعوى وقف مغني المهرجانات «مستند» – أخبار مصر

نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار هاني شاكر والمتضمن منع مطربي المهرجانات من الغناء.

واستمعت محكمة مجلس الدولة، لمرافعة المحامي لتقرر المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإبداء الرأي القانوني فيها.

قضايا الدولة تطلب عدم قبول الدعوي

من ناحية أخرى، وردت هيئة قضايا الدولة، على المذكرات المقدمن من هاني سامح المحامي، وطلبت في مذاكراتها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وأيضا إخراج وزير الثقافة من الخصومة.

وقالت الهيئة في مذكرة دفاعها، إن من المقرر قانوناً أن الدعوى يجب أن تقام من ذي صفة وعلى ذي صفة فشرط الصفة في الدعوى يعني أن تنسب الدعوى إيجاباً لصاحب الحق في الدعوي، وسلباً لم يوجد الحق في الدعوي في مواجهته.

وأوضحت أن الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافرها في كل من المدعي والمدعى عليه، فإذا انتفت في أي من المدعي أو المدعى عليه كان الجزاء عدم قبول الدعوى.

وتابعت الهيئة بأن هذا النزاع في حقيقته يدور بين المدعي ونقابة المهن الموسيقية، وحيث إن البين من النصوص السابقة أن القانون اعترف لنقابة المهن الموسيقية بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن النقيب هو من يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ومن ثم يتضح أنه لا شأن لاختصام وزارة الثقافة في هذه المسألة.

ماذا تعني إحالة الدعوى لمفوضي مجلس الدولة؟

وتعني الإحالة للمفوضين أن تحال الدعوى برمتها لتُدرس من جديد، تمهيداً لوضع تقريراً بالرأي القانوني فيها سواء بالرفض أو بالقبول وفي كلا الحالتين، فإن تقرير مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة، إنما هو رأي استرشادي فقط، وللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه جانبا.