يلا خبر | قانوني: الحبس مصير مصطفى محمد حال علمه بتأدية صديقه الامتحان بدلا منه – أخبار مصر

شهد المعهد العالي بشبرامنت، ضبط شاب خريج كلية الآداب، يؤدي الامتحان بدلا من مصطفى محمد، لاعب المنتخب المصري، ونادي جالطة سراي التركي، والمقيد بالفرقة الثانية بالمعهد، وتلقى مركز أبو النمرس بلاغا من إدارة المعهد بالواقعة، واعترف الشاب بأنه صديق لمهاجم الفراعنة، ويساعده خلال تواجده بالكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

التعامل القانوني مع الإخلال بالامتحانات

واقعة مصطفى محمد، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض على عقوبة ذلك الفعل، وهو ما يوضحه الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، قائلا إن المشرع المصري نظرًا لتزايد عمليات الإخلال بالامتحانات، جاء بالقانون 205 لسنة 2020 بفرض بعض أوجه الحماية الجنائية للعملية التعليمية فيما يخص إجراء الامتحانات، دون تمييز بين التي تجرى بالمراحل ما قبل الجامعية أو حتى الجامعية، وكذلك لم يفرق بين امتحانات الجامعات الحكومية والخاصة أو الأهلية، سواء وقع هذا الإخلال في أثناء أداء الامتحان بالكلية أو بأحد المعاهد طالما يتبع وزارة التعليم العالي.

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن المشرع فرض عقوبات على قدر كبير من الجسامة، ليشمل حالات طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة، أو أي نظم تساعد في تقويم الحالة التعليمية للطلاب طالما وقع الفعل بقصد الغش، والعقوبة في هذا الحالة الحبس من عامين إلى 7 سنوات، وجرم المشرع الشروع في هذه الحالات إذا لم ينجح الجاني في الجريمة وتوقفت عند حد الشروع بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، والشروع يكون بنص خاص.

موقف مصطفى محمد القانوني

وفيما يتعلق بواقعة اللاعب مصطفى محمد، فهي لا تندرج تحت هذه الحالات، ولكنها تقع تحت نص التزوير الناتج عن التسمي باسم مخالف للحقيقة، بحسب «السعداوي»، والتي تفيد بأن الشخص قدم نفسه لمراقب اللجنة على أساس أنه الطالب المخاطب للامتحان وهو غير ذلك، وإذا ثبت وجود اتفاق جنائي بين الطالب الأساسي مصطفى محمد، ومؤدي الامتحان، تنعقد مسؤولية الأول عن فعل الإشراك في جريمة التزوير.

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه في حالة عدم علم مصطفى محمد، بالواقعة أو أن مؤدي الامتحان بدلا منه تقدم للامتحان من نفسه، فهو يسأل عن جريمة التزوير، وعقوبتها تصل إلى الحبس 3 سنوات.