يلا خبر | مجلس الدولة يؤيد سحب ترخيص سلاح من مواطن: يصاحب أشخاصا سيئين – أخبار مصر

أيدت دائرة التراخيص بمجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بدمياط، المتضمن رفض إعادة ترخيص سلاح ناري شخصي لأحد المواطنين، استنادا على أن المدعي كان مصاحبا للأشقياء وأرباب السجون.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور حسن محمد حسن هند، وعادل فاروق حنفي الصاوي، وهشام السيد سليمان عزب، محمد أحمد دويدار، وبحضور المستشار أحمد عصام مفوض الدولة.

أسباب سحب ترخيص سلاح من مواطن

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطاعن كان مرخصا له بحمل وإحراز سلاح ناري «مسدس ماركة بريتا إيطالي»، عيار 9 مم برقم (000869 ke)، بموجب الترخيص ملف رقم 276/1 دفاع، مركز شرطة دمياط، بغرض الدفاع، منذ 31 /12 /2014، وسارية حتى 31 /12 /2017.

وأشارت إلى أنه بناء على تحريات إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز شرطة دمياط، التي أفادت بمخالطة المرخص له، الأشقياء الخطرين وذوي السمعة السيئة، منهم «و.ا» متهم في 5 قضايا جناية قتل، وجناية خطف بالقضية رقم 1605 لسنة 2015، إداري قسم رأس البر، موضحة أنه يخشى من استمرار حيازته للسلاح، واستخدامه في غير الغرض المرخص له، لذلك ألغت الجهة الإدارية الترخيص.

القانون 

أكدت المحكمة، أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية، لإلغاء الترخيص بحمل السلاح المرخص به للطاعن، في حد ذاته مبررا كافيا لحمل هذا القرار على سببه المشروع، والدليل على ذلك أن مخالطة المرخص له للأشقياء والخطرين من ذوي السمعة السيئة، تشكل سببا ملائما لظروف الحال، وملابساته لوقاية المجتمع، واستتاب الأمن العام، ولدرء أي خطر يمكن أن يهدد الأمن العام والنظام، باعتبارهم من مقتادي الإجرام، وكثيري المشاكل والاضطرابات، واستخدام الأسلحة في غير سببها.

وأوضحت إن كانت تلك الوسيلة الوحيدة لمنع أي ضررا، قد ينتح عن استخدام الطاعن السلاح المرخص له به، إبان مصاحبته لذوي السمعة السيئة والخطرين، ومن ثم فإن النتيجة التي انتهي إليها القرار، مستخلصة استخلاصا سائغا ومستمدا من أصول موجودة تنتجها ماديا وقانونيا، وتنم عن حسن تقديرها للأمور الأمنية الحالية والمستقبلية، لذلك جاء تدخلها وإصدار هذا القرار قائما على سببه، ومتفقا مع القانون وبمنأى عن الإلغاء.