يلا خبر | «التجارى الدولى» يناقش تمويل خطط التعافى من الآثار السلبية لتغيُّر المناخ – اقتصاد

نظَّم البنك التجارى الدولى – مصر «CIB»، حلقة نقاشية لبحث التحديات التى تواجه الدول النامية فى الحصول على التمويل الملائم للتعافى من الآثار السلبية لتغيُّر المُناخ، بالإضافة إلى بلورة الأدوات والسياسات التى تمكِّن الدول الأفريقية من الوصول إلى القروض والمنح الميسرة لتمويل جهود التكيُّف مع متغيُّرات المُناخ، وذلك فى إطار التزامه باتباع الممارسات البيئية المعتمدة، وفى ضوء حرصه على توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية.

جاءت الحلقة النقاشية تحت عنوان: «تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمويل خطط التكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المُناخ فى أفريقيا والشرق الأوسط»، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ (COP26) فى جلاسكو، بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة.

وضمت الجلسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر شاركت الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ«التجارى الدولى»، هذا بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة والخبراء المؤيدين لقضية تمويل المُناخ.

وفى هذا السياق، أعربت الدكتور هالة السعيد عن سعادتها بالمُشاركة فى الجلسة النقاشية، التى تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة اهتمام الدولة المصرية البالغ بقضية التغيُّر المُناخى، وحرص مؤسساتها العامة والخاصة على التوافق مع المعايير البيئية، مشيرة إلى حرص الدولة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص لمواجهة آثار التغيُّرات المُناخية والتكيُّف معها وتوفير الدعم والتمويل الملائم، بالإضافة إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت داليا عبدالقادر إن التغيُّرات المناخية باتت الآن تحدث بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن الدول النامية فى أفريقيا والشرق الأوسط تُعتبر الأكثر تضرراً من غيرها، وذلك لما تعانيه من كوارث طبيعية قد تهدد النظم البيئية بأكملها، وتؤثر على مستوى المعيشة بتلك المجتمعات، مطالبة المجتمع الدولى بتأسيس هيكل قوى على مستوى القارة الأفريقية؛ لتعزيز موارد القارة للتصدى لهذه الأزمة، ودعم مُشاركة القطاعين العام والخاص لتمويل خطط التعافى من الآثار السلبية لتغيُّر المُناخ.

وأوضحت «عبدالقادر» أن «التجارى الدولى» يضع قضية المُناخ على رأس أولوياته، ويحرص دائماً على دعم الممارسات المحلية والدولية المستدامة واتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية لتجنب المخاطر المتعلقة بتغيُّر المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل.

الجدير بالذكر، أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإصدار أول سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، قام «CIB» بإصدار أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز جهود الدولة لتمويل المشروعات الخضراء.

ويهتم البنك بتطبيق أساليب التمويل المستدام فى جميع عملياته التشغيلية منذ عام 2015، مرسخاً بذلك ثقافة الممارسات المصرفية المسئولة بين أفراد المجتمع والأطراف ذات العلاقة، وفقاً لرؤية مصر 2030 واتفاقية باريس للتغيُّرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).

وفى ضوء إسهامات البنك لتعزيز الشفافية بين المساهمين والمستثمرين والعملاء، انضم «التجارى الدولى» إلى إطار العمل المعنى بالإفصاح المالى المتعلق بالمناخ (TCFD)، ليصبح بذلك أول بنك فى مصر ينضم لهذه المبادرة لتقديم تقارير شاملة عن تأثير عملياته وأنشطته على المناخ، بالإضافة إلى اختياره ليمثل أفريقيا كأحد أعضاء اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفى لخفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.