يلا خبر | حمدوك والبرهان يوقعان اتفاقاً سياسياً.. في القصر الرئاسي

انطلقت في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحضور نائب رئيس المجلس، حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.

أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة.

كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

وكان رئيس الحكومة وصل في وقت سابق، اليوم إلى القصر الجمهوري، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، عقب الاتفاق الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة.

في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهراً قاعة تعج بالحضور السياسي والإعلامي.

بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليغرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى حميدتي.

أول صورة تجمع بين حمدوك والبرهان وحميدتي

أصوات منددة

وكانت بعض الأصوات المعارضة ارتفعت بوقت سابق اليوم، منددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في البلاد. وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع العسكر.

بينما أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية، التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019.

فيما شدد حمدوك لاحقاً بعيد التوقيع على أنه وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء.

مسودة الاتفاق

يذكر أن مسودة الاتفاق شملت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.

يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني، اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.