يلا خبر | توصيات المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجريمة – حوادث

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي، بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، باعتماد «إعلان القاهرة» أثناء انعقاد المؤتمر السنوي الخامس عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة والمؤتمر السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب واجتماعي الجمعيتين العامتين السنوي بمدينة القاهرة، بجمهورية مصر العربية.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا جاء في نصه: «اجتمعت جمعية النواب العموم الأفارقة باعتبارها منصةً تجمع النواب العموم من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وجمعية النواب العرب باعتبارها منصةً تجمع النواب العموم من مختلف أنحاء الإقليم العربي في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، ضمن فعَاليَات المؤتمر السنوي الخامس عشر واجتماع الجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة، وكذا اجتماعُ الجمعية العامة الأولُ لجمعية النواب العموم العرب خلالَ الفترة من 7-9 نوفمبر 2021».

دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

وقد عُقد المؤتمر تحت عنوان «دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية» برعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف البيان: «نحن ندرك بوصفنا نوابَ عموم من القارة الإفريقية والمنطقة العربية الحاجةَ إلى تحسين أوجه التعاون والتواصل والتنسيق وتبادل المساعدة القضائية فيما بين النيابات العامة وهيئات الادعاء. ورغم أننا باعتبار الوصف السابق نجتمع من نظم قضائية مختلفة إلا أننا نسعى لإيجاد مواجهة مشتركة لضمان ودعم إنشاء شبكات تعاون واتصال فعَّالة، رسمية وغير رسمية لتعزيز بناء القدرات ونظم العدالة الجنائية لشعوب الإقليمين، ونُقدر المبادرات والجهود بشأن إطلاق برامج تنمية قدرات أعضاء هيئات الادعاء بجمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب؛ لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التحقيقات الجنائية الهادفة إلى عدم توفير ملاذٍ آمن للجناة، ومنعهم من التمتع بثمار جرائمهم».

لا يمكننا أن نسمحَ بأنْ تُصبح بلادنا ملاذًا آمنا للمجرمين

وتابع البيان: «اعترافًا منَّا بالتحديات في مواجهة الجرائم  نقرّر الآتي، إن الجرائم عبر الوطنية مثل الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وتهريب الممتلكات الثقافية، وجرائم غسل الأموال، والفساد، والجرائم السَّيبرانية، بالإضافة إلى جرائم الإرهاب تزداد تعقيدًا، وتترك آثارًا هَدَّامةً على التنمية والحوكمة في بلداننا، وقد أصبحت المؤسسات الإجرامية والمنظمات الإرهابية أكثر تعقيدًا لا سيما فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الاتصالات في الاضطلاع بأنشطتها، وإخفاء ونقل الأموال في الأعمال الإجرامية، وفي مواجهة هذه التحديات لا يمكننا أن نسمحَ بأنْ تُصبح بلادنا ملاذًا آمنا للمجرمين».

ومع ذلك كثيرًا ما تتخلف الدول عن المنظمات الإجرامية من حيث درجة التعقيد، وتوفير الموارد، والسرعة، والإبداع. ومواجهة هذه التحديات في مجال التحقيقات والادعاء يتطلب الكثيرَ من الدول الإفريقية والعربية خاصةً فيما يتعلق بزيادة أوجه التعاون والتنسيق ودعم شبكات التواصل، وبناء وزيادة المعارف والتعلم حول طبيعة هذه الجرائم وأفضل السبل للتحقيق فيها وملاحقتها قضائيًّا، وتعزيز قدرة المحققين والنواب العموم على القيام بذلك.

تعزيز المعرفة بالأطر الوطنية والإقليمية والقاريّة والدولية

ولذلك فإننا نحن جمعيةَ النواب العموم الأفارقة، وجمعيةَ النواب العموم العرب، قد عقدنا العزم على ما يلي:

1_ تفعيل مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب، وتعريف المؤسسات الدولية والإقليمية بالجمعيتين والأنشطة التي تباشرانها، والعمل بشكل جماعيٍّ لصياغة تشريعات واتفاقات دولية لتيسير التعاون الدولي.

2_ العمل على تعزيز المعرفة بالأطر الوطنية والإقليمية والقاريّة والدولية التي هي رُكن التعاون الدولي في التحقيق في الجرائم عبر الوطنية والإرهاب وملاحقتها قضائيًّا.

3_ استخدام وسائل التعاون الدَّوليّ الرسمية وغير الرسمية على السَّواء للتعاون بطرق مبتكرة، بالرغم من وجود اختلافات في النظم الوطنية، واللغوية، والنصوص الخاصة بحقوق الانسان، وغيرها من الاختلافات- من أجل مكافحة جرائم: الإرهاب، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وتهريب الممتلكات الثقافية، وجرائم غسل الأموال، والفساد، والجرائم السيبرانية، وكذا كل أشكال الجرائم العابرة للأوطان؛ تحقيقًا لوحدة إقليمية وعدالة حقيقية.

4_  تعزيز القدرات والمعرفة لأعضاء هيئات التحقيق وسلطات الادعاء للدول حول الجرائم عبر الوطنية وجرائم الإرهاب، وضمان التدريب لأعضاء جمعيتي النواب.