يلا خبر | كامل الوزير: خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بـ1.7 تريليون جنيه – مصر

ألقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كلمه خلال فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات «Trans-MEA 2021» برعاية الرئيس والتي تقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021، والذي يشهد مشاركة فعالة ومميزة من عدد كبير من الوزارات المشاركة في مشروعات النقل والهيئات وكبرى الشركات المصرية والعالمية المنفذة لهذه المشروعات.

1.7 تريليون جنيه لتطوير منظومة النقل والطرق

وقال الوزير، إن فعاليات اليوم الثاني للمعرض تمثل أحد أنواع التكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل والذي يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مؤكدًا أن القادة السياسية والحكومة تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الوزير، خطة وزارة النقل حاليًا لتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1,7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية بالإضافة إلي مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل.

5 محاور لتطوير منظومة السكة الحديد

وعرض وزير النقل، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر خطة الوزارة في مجال السكك الحديدية، موضحًا أنه يتم التطوير من خلال 5 محاور رئيسية الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات حيث سيكون بنهاية ديسمبر جميع العربات جديدة أو مجددة، كما وعد الرئيس.

وأضاف وزير النقل، أن المحور الثاني هو تطوير عناصر البنية الأساسية «السكة، والمزلقانات، والمحطات، وغيرها»، أما المحور الثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات على الشبكة والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد.

وأشار وزير النقل، إلى أنه لا تراجع في تطوير وتأهيل وتدريب العاملين الحاليين بما يتواكب مع الخطة الشاملة للتطوير وكذلك انتقاء العاملين الجدد ذوي القدرات العالية، داعيًا المؤسسات لإنشاء معاهد تعليمية تساهم في التأهيل والتدريب لإظهار كوادر جديدة.

ولفت وزير النقل، أنه سيتم خلال المعرض وذلك لتكون سكك حديد مصر متطورة وآمنة وعصرية ومنضبطة الأمر الذي يساهم في زيادة طاقة النقل مستقبلًا إلى 4 مليون راكب يوميا وفي المعرض يتم استعراض مشروعات تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات وتطوير نظام حجز التذاكر.

استكمال الخط الثالث وافتتاحه في مارس أو أبريل 2022

وفي مجال الأنفاق والجر الكهربائي، أشار الوزير، إلى إدخال وسائل النقل الجديدة كالقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائي السريع تمثل نقلة نوعية لوسائل النقل المصرية خاصة مع التجهيز لبدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المقرر افتتاحها في يونيو 2022 في إطار التوجه العالمي للنقل الأخضر المستدام والذي يساهم في تقليل الانبعاثات.

وأكد وزير النقل، على استكمال مشروعات إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي سيتم افتتاحه في مارس أو أبريل 2022 وتنفيذ الخط الرابع والخط السادس والذي جاري التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذه.

أتوبيسات BRT على الطريق الدائري

وفي مجال الطرق والكباري، أوضح الوزير أنه تم إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية في ظل ما يتحقق من طفرة هائلة في تنفيذ الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور النيل وإنشاء الكباري العلوية والأنفاق والتعاون مع المحافظات لإنشاء 3000 كم طرق في إطار مشروع حياة كريمة، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال صيانة الطرق، مؤكدًا على تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق وإدخال أتوبيسات BRT على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره تحتل أهمية كبيرة في معرضنا هذا العام، وفي مجال محاور النيل كانت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينة بين كل محورين من 100 كم إلى 25 كم وخلق محاور تنموية تخدم المواطنين.

وصول حركة التداول بالموانئ لـ400 مليون طن بدلًا من 170 مليون طن

وفي مجال النقل البحري، لفت الوزير استهداف تطوير أرصفة الموانئ لتصل حركة التداول إلى 400 مليون طن بدلًا من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى العمل عل جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق بالموانئ المصرية، وكذلك إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحري بالإضافة إلي مشروعات موانئ البحر الأحمر باستعراض استكمال تطوير ميناء السخنة وتطوير ميناء سفاجا، ومخطط تطوير ميناء الإسكندرية في إطار مخطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يتم تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط «ميناء المكس» بالإضافة إلى مشروعات تطوير ميناء دمياط وأبرزها مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي وامتداد حاجز الأمواج الشرقي.

تطوير النقل النهري والأهوسة

ودعا الوزير الشركات المصرية الوطنية، لإنشاء شركات جديدة متخصصة في مجال النقل البحري لتدعيم أسطول النقل البحري في مصر خاصة وأنه لدى مصر قناة السويس والشواطئ الممتدة، كما عرض مشروعات تطوير وميكنة الموانئ البرية واستعراض خطط تنفيذ شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مثل ميناء جاف مصري بمدينة السادس من أكتوبر الجاري تنفيذه.

وفى مجال النقل النهري نعمل على تطوير المنظومة عن طريق تغيير التشريعات وتطوير الأهوسة والموانئ النهرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية ويتم في المعرض عرض مشروع مراقبة ومتابعة حركة السفن عبر نهر النيل RIS من خلال أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك مشروعات تكريك الطرق الملاحية.

مشروع الكارت الموحد للمواصلات 

وفى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني يتم عرض مشروع مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة ترانس أي تي إحدى شركات وزارة النقل، وكذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر لمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة أولى لإحكام السيطرة على المحطات وضمان تحصيل حق الدولة.

وجهه وزير النقل، الدعوة لكافة المستثمرين الدوليين والمحليين لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل الذي سيشهد إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال النقل، كما سيشهد عقد ندوات وورش عمل متخصصة في كافة قطاعات النقل لتمثل انطلاقة قوية نحو استعراض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل، متمنيًا أن يلقي هذا المؤتمر متابعة المهتمين بهذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين سنويًا.

وأشار الوزير، إلى أن العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر و تصديرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وكافة دول العالم خاصة وان كل العوامل متوافرة، والمحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر مثل نيرك وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع، والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.