يلا خبر | التنمية المحلية: تراخيص البناء لا تعد سند ملكية.. ومدتها عام واحد فقط – مصر

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، إصدار تراخيص البناء بالقرى، وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك لكل من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بناء بالقرى وفق القانون، ومدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ الإصدار.

وحصلت «الوطن» على نسخة من ترخيص البناء الصادر بالقرى حيث لايعد نموذج إصدار الرخصة سند للملكية، ويشدد فى إصدارات التراخيص عدم البدء فى تنفيذ أعمال الترخيص إلا بعد إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بمدة لاتقل عن أسبوعين، مرفقا به عقد مقاولة معتمدا من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء متى زادت قيمة الأعمال عن 350 ألف جنيه، وعقد مقاولة من أحد المقاولين متى قلت الأعمال عن ذلك، وشهادة إشراف على التنفيذ طبقا لتعليمات نقابة المهندسين، كما يتم تقديم تقرير ربع سنوى عن سير العمل من المهندس المشرف، وفى حالة وجود مخالفات بالمبنى يتم إزالتها على نفقة المالك.

بيانات رخصة البناء

وتتضمن رخصة البناء بعض البيانات منها رقم القطعة ومساحتها وعنوانها بالتفصيل وتحديد الحدود وخطوط التنظيم والرسم الكروكى للموقع، وبيانات الوجهات بأطوالها، بالإضافة إلى بيانات صاحب الترخيص وصفته، فضلا عن بيانات المهندس أو المكتب الهندسى، وأيضا قرار الترخيص والأدوار المرخص بها وتكلفتها طبقا للبيانات والرسومات المقدمة مع الطلب والمعتمدة والمرفقة لهذا الترخيص، وتعتبر جزءا متمما له، ويتم تحديد الرسوم المسددة بالجنيه.

تراخيص البناء

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تراخيص البناء فى القرى تخضع لقانون البناء رقم 17 لسنة 2019، بينما استخراج تراخيص البناء فى المدن يخضع لاشتراطات البناء الجديدة، وفي حالة حدوث مخالفة بناء أثناء أعمال البناء يتمّ إيقاف الأعمال وإخطار المرخص له والمقاول بأي أعمال مخالفة فور وقوعها، أيًا كان مرتكبها ما لم يتمّ تصحيحها، والتشديد على عدم استئناف الأعمال بالموقع، إلا في حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.