يلا خبر | أول تحرك برلماني بشأن معاقبة أصحاب إعلانات جدران الطرق العامة غير المرخصة – مصر

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، بشأن تطبيق قانون «الإعلانات على الطرق العامة» على الكتابة على الجدران والممتلكات العامة.

تطبيق قانون «الإعلانات على الطرق العامة»

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال البيان الصادر له، أنَّه تمّ صدور القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف القضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضاري، وفي الوقت نفسه معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات خلال العصور السابقة.

وتضمن القانون الجديد، تعريف جامع مانع لكل من الإعلان أو اللافتة، وهو أي منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادي الطريق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنَّه تمّ وضع القانون العقوبات لمن يقوم بالكتابة أو الإعلان دون تصريح وهو إعطاء الحق للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور، كما وضع قانون العقوبات عقوبات الحبس والغرامة على من يقوم بالكتابة والتخريب للممتلكات العامة، والكتابة على الجدران الخاصة بالمرافق العامة المملوكة للدولة.

الدولة أنفقت المليارات على تنمية المحاور

وأكّد البرلماني، أنَّ الدولة المصرية أنفقت المليارات على تنمية المحاور والطرق والكباري والمشروعات السكنية والمجتمعية، فلا يكون المقابل هو تشويه ذلك بالكتابات على حوائطها وعلى جدران حدائقها وتخريب المنظر الحضاري لها.

وطالب النائب الحكومة بالتصدي لظاهرة الكتابة على الجدران تطبيق صحيح القانون سواء قانون العقوبات أو قانون الإعلانات على الطرق العامة، كما طالب بتشكيل لجان خاصة بكل محافظة دورها تكثيف التفتيش لضبط هؤلاء المخربين ممن يعتدون على ملكية الدولة المصرية وإحباط خطوات التقدم والتنمية.

ودعا إلى محاسبة كل صاحب إعلان على الحوائط والجدران من خلال تطبيق التلبس القانوني حيث أن ذكر رقم موبايله او تليفونه او الإعلان عن عنوانه او اسمه، يعتبر إقرار بالجريمة وجعلها فى حالة تلبس تستوجب تطبيق العقوبات الفورية.