يلا خبر | 9 مدن أوروبية تشهد تظاهرات للإفراج عن سجناء مرضى بتركيا

نظم مئات الأشخاص حول العالم، مظاهرات متزامنة في 9 مدن أوروبية للضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن السجناء المرضى في السجون.

ففي ألمانيا شارك بالمظاهرات منظمة Aktion für Flüchtlingshilfe، ومبادرة الألمان الجدد، ومبادرة فور لودفيغسبورغ، وفي فرنسا منظمة STOP RH، وفي بلجيكا وإنجلترا شاركت العديد من المنظمات غير الحكومية بجانب متطوعين، بحسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية المعارضة.

وفي هولندا تجمع النشطاء أمام محكمة العدل في لاهاي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرضى، كما بدأ النشطاء المشاركون في الحدث من مدن مختلفة في هولندا بتقديم طلب إلى البرلمان الهولندي لمطالبة تركيا بالإفراج عن السجناء المرضى.

وجاء في البيان الموحد الذي أصدره المتظاهرون باللغات التركية والهولندية والإنجليزية، أن القضاء في تركيا فقد استقلاليته وأصبح وسيلة إعدام من قبل الدولة.

وتابع البيان: “اليوم نجتمع من أجل العدالة ليس لأنفسنا وإنما من أجل السجناء المرضى الذين تم تجاهلهم في تركيا. لن نترك السجناء المرضى ينتظرون الموت وحدهم”.

وأضاف البيان: “على الرغم من إصابتهم بأمراض خطيرة، فقد تحول مئات الأشخاص المحتجزين في السجون إلى تخويف للمعارضين الذين لم يفقدوا حريتهم بعدُ. والمعتقلون لأسباب سياسية بحتة يجبرون على الانتظار أياما للذهاب إلى المستشفى، ويفرض عليهم الخضوع لفحص وأيديهم مكبلة، ويتم تقييدهم بالأصفاد إلى نقالات وأسرّة في المستشفى”.

البيان أكد أن المحتجزين المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على الدعم الطبي والعلاج في ظل ظروف السجن، يزدادون سوءًا، لكن يتم إطلاق سراحهم عندما يصلون إلى حد الموت، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرضى.

وبحسب آخر تقرير أصدرته جمعية حقوق الإنسان في 31 مارس 2020، هناك ما مجموعه 1564 مسجونا مريضا، 590 منهم حالتهم خطيرة، في السجون التركية.

كما أن هناك العديد من السجناء المرضى الذين يكافحون مرضًا مميتًا مثل السرطان، كما في حالة عائشة أوزدوغان التي اعتقلت رغم إصابتها بالسرطان في المرحلة الرابعة، وتوفي حوالي 50 شخصًا في السجون بعد إصابتهم بالسرطان منذ يوليو 2016.

وكانت برلين بين العواصم الأوروبية التي تشهدت التظاهرات حيث لفت المشاركون فيها إلى أن السجون التركية تستضيف أكثر من 600 مرضى حالتهم الصحية خطرة، منوهين بضرورة دعوة المجتمع الدولي الحكومة التركية إلى الالتزام بالقانون والدستور.