يلا خبر | لماذا يتزوج المصريون على مذهب أبي حنيفة وهل يجوز تغييره؟ الإفتاء تجيب – مصر

ترددت بعض الأسئلة خلال الفترة الماضية تتعلق بأسباب الاعتماد على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في الزواج، وهل يجوز تغيير هذا المذهب أو الزواج على المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي على سبيل المثال؟، التقرير التالي يستعرض هذا الموضوع.

الزواج على مذهب أبي حنيفة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مذهب أبي حنيفة النعمان يعطي للمرأة الأهلية الكاملة لإنشاء العقود ومنها عقد الزواج، وعلى هذا الأساس اعتمد القضاء المصري مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في الزواج، كما استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب منذ العام 1930.

وأشار مفتي الجمهورية في تصريحات ملتفزة له، أنه على الرغم من كون مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان يعد نصرة للمرأة، لكن في ذات الوقت يجوز تغيير المذهب استنادا إلى أنّ الشريعة الإسلامية لا تفرض مذهبا بعينه في هذا الشأن.

المحاكم الشرعية

وتنص المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، بأن تصدر الأحكام في الأحوال الشخصية طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عدا الأحوال التي ينصُّ فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصَّة؛ فيجبُ فيها أن تصدُرَ الأحكام طبقًا لتلك القواعد، ورغم أنّ الاتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة، فلا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضًا.

مجمع البحوث الإسلامية

من جانبها قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ومساعد أمين العام مجمع البحوث الإسلامية، إنّ مذهب الإمام أبي حنيفة يعد أيسر المذاهب في إنشاء عقد الزواج، لأنه يعطي للمرأة أهلية كاملة في عقد الزواج، مثلما يكون لديها أهلية لأي عقد مالي كحساب في البنك أو عقد تجاري.

وعلى الرغم من أن الدكتورة إلهام شاهين قد أكدت في تصريح سابق لـ«الوطن» أنه يجوز الاعتماد على مذهب فقهي آخر، كالشافعي والمالكي والحنبلي، لكنها حذرت في الوقت ذاته من مخالفة القانون في حالة الاعتماد على مذهب آخر غير مذهب أبي حنيفة في الزواج، لاسيما وأن التشريعات المصرية بنيت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، «وبالتالي فعند توثيق عقد الزواج بغير مذهب الإمام أبي حنيفة يصبح معارضا للقانون» بحسب تعبيرها.