يلا خبر | شلل كامل في لبنان وسط هدوء نسبي بعد معارك دامية وانهيار اقتصادي – العرب والعالم

أُصيبت شوارع بيروت بالشلل التام، صباح اليوم، حيث أغلقت المدارس والمصارف والمكاتب الحكومية في جميع أنحاء لبنان اليوم الجمعة بعد ساعات من معارك مسلحة بين الميليشيات المدججة بالسلاح أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وترويع سكان بيروت، في أحداث العنف في لبنان.

ودعت الحكومة إلى يوم حداد في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي استخدم فيها مسلحون أسلحة أوتوماتيكية وقذائف صاروخية في شوارع العاصمة بيروت، مرددين أصداء أحلك حقبة في البلاد للحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وأثارت المعارك النارية شبح العودة إلى العنف الطائفي في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، بحسب «أسوشيتدبرس».

بداية العنف في لبنان

واندلعت أعمال العنف أمس الخميس في احتجاج نظمه الحزبان الشيعيان الرئيسيان، حزب الله وحركة أمل، للمطالبة بإقالة القاضي الرئيسي الذي كان يحقق في الانفجار الهائل الذي وقع العام الماضي في ميناء بيروت. كان العديد من المتظاهرين مسلحين. ولم يتضح من أطلق الطلقة الأولى، لكن المواجهة سرعان ما تحولت إلى تبادل كثيف لإطلاق النار على طول خط المواجهة السابق للحرب الأهلية الذي يفصل المناطق ذات الأغلبية المسلمة والمسيحية في بيروت.

ترددت أصداء إطلاق النار لساعات، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا. أطلق القناصة النار من المباني. اخترق الرصاص نوافذ الشقق في المنطقة. تم إخلاء المدارس واختبأ الأهالي في الملاجئ.

وقالت الجماعتان الشيعيتان، في بيانات رسمية، إن المحتجين تعرضوا لإطلاق نار من قناصة منتشرين فوق أسطح المنازل، متهمين ميليشيا القوات اللبنانية اليمينية المسيحية ببدء إطلاق النار. وكان من بين القتلى، وجميعهم من الشيعة، مقاتلان من حزب الله.

أحداث دامية في ظل انهيار الاقتصاد اللبناني

وتتزامن الأحداث الأخيرة في لبنان، مع أحد أشد حالات الكساد التي يشهدها اقتصاد لبنان، والتي بدأت بعد انهيار النظام المالي في لبنان عام 2019.

وأدى الانهيار الاقتصادي في لبنان حوالي ثلاثة أرباع اللبنانيين إلى هاوية الفقر، كما أطاح بنحو 90 % من قيمة الليرة اللبنانية، بحسب «رويترز».

وتعهدت الحكومة الحالية اللبنانية الحالية برئاسة نجيب ميقاتي بإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ للاقتصاد اللبناني. لكن يتعين أولا على لبنان الاتفاق على حجم الخسائر الفادحة التي مني بها النظام المالي وكيفية تقاسمها، وهو الأمر الذي فشلت في القيام به الحكومة والبنوك والمصرف المركزي العام الماضي.

نائب لبناني: لا يمكن ضبط الشارع في لبنان

من جانبه، اعتبر النائب اللبناني شامل روكز أن «الوضع السياسي والجو التحفيزي من كل الجهات، أوصلا إلى الوضع الأمني أمس»، مشيرا الى أنه «مع الأسف، لا يمكن ضبط الشارع ومعرفة إلى أين قد تصل الأمور». وأمل في أن «تكون الأمور قد انتهت عند هذا الحد»، متخوفا من حصول تطورات أمنية جديدة في لبنان.

وحمل النائب اللبناني، في تصريحات إعلامية، الحكومة مسؤولية ما جرى، مشيرا إلى أن «الحلول يجب أن تكون مطروحة على طاولتها، كما من المفترض أن يكون هناك فصل بين السلطات، فالجسم القضائي يجب أن يعالج أموره بنفسه»، مشددا على «وجوب أن يكون هناك مسار قضائي واحد للدعوى الواحدة».

وقال: «الظروف الاقتصادية والاجتماعية صعبة، في حين أن هناك حشدا سياسيا في اتجاه الانتخابات النيابية».