يلا خبر | خبراء: أسعار السلع والخدمات والمواصلات لن تتأثر بزيادة أسعار المحروقات – اقتصاد

طمأن خبراء الاقتصاد، المواطنين بعد تأثر أسعار السلع والخدمات المقدمة لهم، بعد رفع أسعار المحروقات، كما أشادوا بقرار لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول بعدم رفع أسعار «السولار» نظرا لتأثيره المباشر على رفع تعريفة الركوب في المواصلات العامة، فضلا عن دخوله كمكون أساسي في عمليات الإنتاج والتصنيع. 

وكان قد تم تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات صباح الجمعة الماضية، وفقاً لقرار صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، لتشهد أسعار البنزين الجديدة، بجميع فئاته 80 و92 و95، زيادات بمقدار 25 قرش لكل لتر، بجانب ارتفاع أسعار المازوت والغاز الطبيعي المستخدم في السيارات، فيما لم تتغير أسعار السولار.

فقد سجلت أسعار الغاز الطبيعي بعد الزيادات 3.75 جنيهات لكل متر مكعب، فيما بلغ سعر بيع لتر البنزين 92 نحو 8.25 جنيهات، ووصل سعر بيع لتر البنزين 95 للمستهلك إلى 9.25 جنيهات، شامل ضريبة القيمة المضافة، فيما بلغ سعر طن المازوت 300 جنيه.

فيما تجنَّبت لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول رفع أسعار «السولار»؛ العامل الرئيسي في زيادة تكاليف النقل وكذلك أسعار المواصلات العامة، خاصة القطارات وأسعار المواد الغذائية، ليظل عند 6.75 جنيه لكل لتر.

وأرجعت اللجنة تلك الزيادات في أسعار المحروقات الشهر الجاري، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث قفزت أسعار خام برنت بنسبة 7%، كذلك شهدت أسعار الصرف تغير بنسبة 1%

وكانت هناك تخوفات لدى الكثيرين من تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار مشتقات النفط على المستهلك النهائي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات ومُدخلات الصناعة. 

لا زيادة لأسعار السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج

أكد دكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنَّ رفع لجنة التسعير لأسعار بعض مشتقات البترول لن يتسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات ومدخلات إنتاج الصناعة، موضحاً أن الزيادات المعلنة الجمعة الماضية جاءت في حدود 2% فقط، بجانب الحفاظ على أسعار السولار دون أي تغيير.

وأوضح أنَّ أصحاب السيارات الملاكي، سيتحملون أعباء إضافية لا تذكر جراء رفع أسعار البنزين، لا تتعدى 10 جنيهات زيادة لكل 500 جنيه استهلاك.

وفسر قرار لجنة التسعير التابعة لوزارة نهاية الأسبوع الماضي، لارتباط أسعار الطاقة في مصر بالأسعار العالمية التي ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 200%

الإقبال على وسائل النقل العام كوسيلة انتقال بديلة

قال دكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة المنوفية، إنَّ البترول بمشتقاته من بنزين وسولار ومازوت وغاز بيعي، يمكن اعتباره منتج محلي، كما أنه من المنتجات التي تدخل في التجارة الدولية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف من تحرير أسعار المحروقات والطاقة المحلية وربطها بأسعار الطاقة العالمية، عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية تزيد من عجز الموازنة، بجانب ترشيد الاستهلاك عبر آليات السوق.

وتوقع أن تكون نسبة الانخفاض في الكميات المطلوبة أقل من نسبة الارتفاع في أسعار البنزين ومشتقاته، نظراً لعدم مرونة الطلب على البنزين، لافتاً إلى أن المستهلك في تلك الحالة يلجأ إلى السلع البديلة لإشباع احتياجاته الأساسية «الترشيد.. هو الحل»

وأضاف: أتوقع زيادة استخدام وسائل النقل العام كوسيلة انتقال بديلة، بدلاً من السيارات الخاصة لتخفيف الأعباء وتقليل تكلفة الانتقال، وهو ما يعد سلوك ترشيدي ينتج عنه خفض استهلاك الوقود.

عدم رفع أسعار السولار قرار صائب

وأشاد بتجنب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع أسعار السولار تحسباً لنقل التضخم الخارجي، الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً إلى السوق المحلي، خاصة وأنَّ «السولار» مُدخل رئيسي في تشغيل الكثير من وسائل النقل، سواء للمنتجات المصنعة أو المنتجات الزراعية، وهو ما يُعرف بالدعم الضمني لأسعار الطاقة.

كما أبدى تخوفه من تأثير زيادة حجم دعم الطاقة على الموازنة العامة للدولة، حيث تضطر الخزانة لتحمل فروق السعر المحلي عن العالمي لصالح شركات البترول.

أوضحت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن تأثير الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات لن ينعكس إلا على بعض وسائل النقل والمواصلات المواصلات التي لا تستخدم السولار.

ورجحت أن تؤثر في أرقام التضخم الشهر المقبل، ولكن تأثير طفيف، بسبب زيادة أسعار بعض البنود مثل؛ المواصلات والتعليم، مشيرة إلى أنَّ تأثير سنة الأساس من شأنه امتصاص تلك الزيادة المحتملة في مستوى التضخم العام.

وأضافت: التضخم في المدن سيسجل 6 – 6.5 % مستندة في ذلك إلى البيانات الأخيرة عن ارتفاع مستويات التضخم العام السنوي بنهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 6.6%، على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.7% بنهاية أغسطس الماضي.

ورقة بحثية صادرة عن وحدة التحليل المالي

ووفقاً لورقة بحثية صادرة عن وحدة التحليل المالي ببنك استثمار «برايم»، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبخاصة أسعار الخضروات والدواجن، السبب الرئيسي في زيادة مستويات التضخم العام السنوي بنهاية سبتمبر الماضي بجانب تأثير سنة الأساس، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2020.

انخفاض مستويات التضخم

وأشار التقرير إلى انخفاض مستويات التضخم لسبتمبر على أساس سنوي، وثبات التضخم الشهري، عند استبعاد تأثير سلة الغذاء، بالإضافة إلى تسارع التضخم العام الشهري إلى أعلى مستوياته خلال فترة تزيد عن عامين، في سبتمبر 2021

وتوقعت وحدة التحليل المالي، ارتفاع مستويات التضخم لشهر أكتوبر 2021، وذلك بسبب موسم العودة إلى المدارس وما يصاحبها من زيادة الاستهلاك والمشتريات بجانب ارتفاع أسعار الوقود، مضيفةً أن تلك المستويات المرتفعة قد تمتد حتى منتصف 2022

ولفتت إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس على مستويات التضخم المتوقعة لشهر أكتوبر، والربع الأخير من العام الحالي ككل، لتخفف من حدة التضخم.