يلا خبر | «المالية»: مصر تنجح في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية بقيمة 3 مليارات دولار – اقتصاد

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية، في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2022/2021، وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية، بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح «6 -12- 30 سنة»، وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي.

إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة

وشهد الطرح نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020، كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح، وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقا لتعلميات وزارة المالية المصرية، بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح.

الإقبال على السندات الدولية المصرية وصل قبل نهاية الطرح لـ 9 مليارات دولار

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية والذي وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار، وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح، ومبلغ 3 مليارات دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة «الكوبون» لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية، وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال «6، 12، 30 سنة»، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ «6 و12 سنة» تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته، بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.

توفير موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد

وأضاف الوزير، أن هذا الطرح سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وسيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزءا من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية، والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصري.

نجاح كبير يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري

أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت، وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، يعتبر نجاحًا كبيرًا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب استمرار تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لمصر وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوي ومتوازن، لافتًا إلى أن هذا الإصدار الأخير يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري، مما يساعد في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية، وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.